المستخلص
تعد الجوانب الاقتصادية والمالية من اهم ركائز استقرار المجتمع ، فهي تحتل مكانة مرموقة في حياة الدولة القديمة والحديثة ، وقد توافقت تعاليم الدولة الاسلامية في كافة جوانب الحياة مع الجوانب الاقتصادية وذلك اثناء الفتوحات الاسلامية ، فضلا عن ذلك هي المحور الذي قام عليه الكثير من الاحداث التاريخية على مر العصور لذلك انبرى الفقهاء والعلماء الاوائل إلى التركيز للكتابة في هذه الموضوعات من اجل توضيح معالمها وحدودها.
اسهمت الدولة العربية الاسلامية باقتصادها المتنوع وثروتها المالية الهائلة والضخمة في تطوير الحياة المعيشية للسكان ، كما انها فتحت افاقاً واسعة للأبداع والخيال لفئة من الناس الذين اسهموا بدورهم في وصول الحضارة العربية الاسلامية الي اوج قوتها وازدهارها وتطورها في الحضارة العالمية في العصور الاسلامية .
ومن خلال سير تطور المجتمعات البشرية، اتضحت أهمية الاقتصاد، لذا انبرى المفكرون من العلماء والفقهاء في التنظير الاقتصادي بغية إيجاد أنجح الوسائل لحل معضلاته ومعالجة مظاهر التخلف الاقتصادي في بلدانهم لما لذلك من انعكاسات سلبية على الأوضاع الاجتماعية والسياسية والفكرية.
ولذا نرى اهتمام الفقهاء بالجوانب الاقتصادية وذلك نظرا لما لها من اثر كبير في حياة المجتمع وفي ضوء هذه المعطيات وقع اختيارنا على الفقيه الزركشي لغرض دراسة الجوانب الاقتصادية الواردة ضمن مؤلفه، فهو من مشاهير العلماء في الفقه الاسلامي، وكتابه الذي شرح فيه مختصر الخرقي لأبو القاسم عمر بن الحسين بن عبدالله الخرقي (ت334هـ) لا يمثل الجوانب الفقهية فحسب انما يتناول الجوانب الاقتصادية ومن هنا تأتي اهمية دراستنا اذ انها تعكس نمط الحياة المدنية في نهجها الاقتصادي من خلال كتابه من اجل إيضاح الجوانب الاقتصادية والخوض في دراسة التفاصيل المهمة والدقيقة التي ذكرها ، مما يكشف لنا الاثار التاريخية المتعلقة بها آنذاك ، وتضيف هذه الدراسة الاكاديمية معلومات مهمة يمكن ان تكون مصدرا مستقلا من مصادر تاريخ الاقتصاد الاسلامي في المكتبة العربية الاسلامية.
وهنا لابد من ذكر دور استاذي الاستاذ الدكتور حامد حميد عطيه الذي كان له الفضل في اختيار عنوان الدراسة والتشجيع على دراسته فضلا عن ذلك كان اختياري لهذا الموضوع رغبتي الشديدة في دراسة الجوانب الاقتصادية لما لهذا الجانب من اثر فعال في حياة المجتمع الاسلامي والإحاطة بجوانبه التاريخية ، ومن هنا تبدو اهمية دراستنا في تسليط الضوء على تراث الامة والإحاطة بمختلف جوانبها الاقتصادية والتاريخية من خلال كتاب شرح الزركشي الذي يعد من المصادر المهمة في دراسة الفقه والحديث واحتوائه على جوانب اقتصادية قيمة موثقة بالحوادث التاريخية.
لم تخلُ الدراسة من الصعوبات التي املتها علينا طبيعة الدراسة ، ولعل من ابرزها سعة الموضوع وتداخله وتشعبها في الفقه والحديث فضلا عن توسع صاحب الكتاب في بعض الجوانب الاقتصادية مما حتم علينا ضرورة التتبع للأحداث التاريخية المتعلقة بها. وكذلك من الصعوبات التي واجهتها خلال دراستي لهذا الموضوع ، هي كثرة أراء الفقهاء في الجانبين ( الاقتصادي والمالي ) وما احتوته آراؤهم من تفرعات يصعب في كثير من الأحيان ، الخروج برأي موحد يمكن الركون إليه وعدّهُ الأصح والأنسب .
وبحسب اطلاعنا وطوال مده الدراسة لم نجد هناك من كتب عن هذا الموضوع من خلال هذا الكتاب غير ان هناك دراسات اكاديمية تناولت الجوانب الفقهية من خلال كتاب شرح الزركشي لا تمت بصلة لموضوع دراستنا وهي:.
1-اسماعيل ،امين ،القواعد الاصولية وتطبيقاتها عند شمس الدين الزركشي من خلال شرحه على مختصر الخرقي، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الشريعة والدراسات الاسلامية(جامعة ام القرى-2005م)
2-ابن صالح ، لمى محمد ،القواعد الفقهية لشمس الدين محمد بن عبدالله الزركشي في شرحه على مخصر الخرقي، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الشريعة والدراسات الاسلامية،(جامعة القصيم-2016م)
اقتضت الدراسة تقسيم الاطروحة الى خمسة فصول سبقتها مقدمة تعرضنا فيها لأهمية الموضوع وتحليل المصادر وتلتها خاتمة اجملنا فيها اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة واعقبتها قائمة المصادر والمراجع وملخص الاطروحة باللغة الانكليزية
الفصل الأول : تضمن اربع مباحث المبحث الاول: نشأة الزركشي، والمبحث الثاني : بيئة الزركشي وعصره ، والمبحث الثالث سيرته العلمية ، اما المبحث الرابع :التعريف بكتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي للزركشي في الفقه على مذهب الامام احمد بن حنبل .
الفصل الثاني: خصص لدراسة ما اورده الزركشي في شرحه عن فريضة الزكاة، فكان على خمس مباحث اذ تضمن المبحث الاول : الزكاة معناها ووردها في القران والسنة ، والمبحث الثاني: الاموال التي تجب فيها الزكاة، اما المبحث الثالث: زكاة الزروع والثمار، والمبحث الرابع : زكاة بهيمة الانعام، في حين تضمن المبحث الخامس :انواع الزكاة الاخرى.
الفصل الثالث : تضمن الموارد والنفقات المالية الرئيسة للدولة الاسلامية في ضوء ما ورد في كتاب شرح الزركشي ، فكان على مباحث خمس ايضا ، هي : الأول : تناولنا فيه الغنائم ، تعريفها وانواعها وتقسيمها ، وما يرتبط بذلك من الأمور الخاصة بها ، اما الثاني فتناولنا فيه الفيء وبالمنهجية نفسها التي اتبعناها في الغنيمة ، اما الثالث سلطنا فيه الضوء على معالجات الزركشي لقضايا أهل الذمة، اذ عرفنا فيه مصطلح أهل الذمة واشرنا الى بدايات اخذ الجزية ، ومقدارها ، ومعاملة بني تغلب وعشور التجارة .اما الرابع فتناولنا فيه الخراج وفرضه، في حين تناولنا في المبحث الخامس نفقات الدولة العامة والخاصة من حيث العطاء والوقف والهبة .
الفصل الرابع : تناول فيه الانشطة الاقتصادية الاسلامية ، فكان على مباحث ثلاث ايضا هي : الاول النشاط الزراعي فتناولنا فيه الملكيات الثلاث للأراضي ، والمعاملات التي تجري على الارض، اما الثاني : النشاط الصناعي فتناولنا فيه المهن والصناعات ،لاسيما الرعي والصياغة والتمريض والصيد وغير ذلك ، اما الثالث تضمن فيه التجارة وتطورها في العصر الاسلامي.الفصل الخامس: تناول فيه المعاملات الاقتصادية الاسلامية التي اوردها الزركشي، فكان على خمس مباحث اذ تضمن المبحث الاول: اراء الزركشي في العارية والحوالة والكفالة والمبحث الثاني: اراء الزركشي في الوكالة والرهن والشركة ، اما المبحث الثالث : البيوع ، في حين المبحث الرابع: اراء الزركشي في المفلس(التفليس) والحجر والربا ، اما المبحث الخامس اراء الزركشي في الاجارة والشفعة والوديعة
