المستخلص
نظراً للتطورات الاقتصادية الكبيرة التي شهدها العالم في الأعوام الأخيرة ومن ثم بروز نظام اقتصادي عالمي جديد قائم على المنافسة وأدراك المصارف لأهمية تحديث أنظمتها لمواكبة هذه التطورات عملت على زيادة فروعها والتوسع في الخدمات التي تقدمها وضرورة استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية ودخولها في جميع العمليات المصرفية ومنها السحب والإيداع والاستعلام عن الرصيد مما ادى الى سرعة أداء العمليات المصرفية جاءت هذه الأطروحة التي تعد أول دراسة جغرافية عراقية تناولت بشكل تفصيلي المؤسسات المصرفية وتحليليها على مستوى محافظة – محافظة ديالى- التي تشكل الجزء الشرقي من العراق وتمثلت مشكلة الدراسة بطرح أسئلة عدة عن تأثير العوامل الجغرافية على توزيع المؤسسات المصرفية بين أقضية المحافظة وشكل هذا التوزيع فيما أذا كان مع توزيع السكان ومدى كفاية هذه المؤسسات ، لقد تم في هذه الدراسة استخدام المنهج التاريخي في تتبع تطور المؤسسات المصرفية و الأسلوب الكمي الاحصائي لتحديد كفايتها واستخدام نظام Arc gis لرسم خرائط توزيعيه للمؤسسات المصرفية في المحافظة، والدراسة الميدانية لهذه المؤسسات فضلاً عن تصميم استمارة استبانة خاصه بالخدمات المصرفية تكونت من (14) فقرة وزعت على عينه (384) شخص تم تحديد حجم هذه العينة من خلال أستخدام معادلة رتشيرد جيجر لمعرفة مدى رضا الزبائن عن الخدمات المقدمة لهم من قبل هذه المؤسسات وخرجت الدراسة بعدة استنتاجات اهمها ،لا تتوزع المؤسسات المصرفية على أقضية المحافظة بشكل عادل حيث يستحوذ قضاء بعقوبة على (54,2%)من مجموع المصارف بينما يخلو قضاء كفري من المصارف وظهر خلال التحليل الاحصائي (قرينة الجار الاقرب) إن توزيع المصارف في محافظة ديالى قد اتخذت النمط المتجمع ، وهي على غير كافية لتأدية الخدمة أذا ما قورنت مع المعيار المحلي حيث تحتاج المحافظة الى (30) مصرف في الوقت الحالي، و تبين من خلال عرض نتائج إستمارة الإستبانة هو رضا لمترددين على المؤسسات المصرفية وبنسبة (85%) وبعدد (328) شخص من مجموع العينة البالغة (384)شخص.
