مستخلص الدراسة
تعاني محافظة ديالى من نقص في المياه بسبب التغيرات المناخية وانحباس الامطار عنها وتعرضها الى موجات جفاف وتكرار هبوب العواصف الترابية عليها ، وللعامل البشري اثراً كبيراً على ازمة المياه فالنمو السكاني المطرد والمشاريع التنموية المختلفة وتلوث المياه فضلا عن عدم وصول العراق مع ايران الى اتفاقية تقسيم مياه حوض نهر ديالى بين الطرفين ، هذه العوامل تفرض التصرف بحكمة وعقلانية وادارة رشيدة للموارد المائية المتاحة لسد حاجة السكان من المياه وفي مختلف المجالات .
العوامل الجغرافية اعلاه ادت الى انخفاض مناسيب المسطحات المائية في المحافظة وتغير نوعيتها وارتفاع نسبة الملوثات والاملاح فيها مما ادى الى تقلص مساحات الاراضي الزراعية ومساحات بساتين النخيل والحمضيات والرمان ، أضافة الى تملح مساحات واسعة من الاراضي الزراعية وتحولها الى تربة غير صالحة للزراعة ، فلم تعد الاساليب التقليدية في الادارة المائية قادرة على اعادة التوازن بين كفتي العرض والطلب على المياه لذا تطلب الامر اعادة النظر في اساليب العرض والطلب على المياه لترشيد استهلاكها وتوزيعها بشكل عادل ومنصف على كل الفئات الاجتماعية باعتماد المفهوم الاقتصادي لحساب قيمة المياه الحقيقية التي يجب على المستهلك دفعها مقابل حصوله على الماء .
تتعرض الموارد المائية في المحافظة الى الهدر والضياع بكميات كبيرة اذ بلغ التسرب ( 15 % ) تقريبا من الماء المنتج والهدر يستهلك (25 %) تقريبا بمعنى ان ( 40 %) من المياه المنتج في محافظة ديالى يذهب هدرا . وان كفاءة استخدام المياه باتباع الطرق القديمة في ري الاراضي الزراعية تتراوح بين (25 – 44) اي ان هناك ( 60 – 75 ) من مياه الري مهدورة وغير مستخدمة بفعالية اقتصادية. فضلاً الى كل ذلك فالمحاصيل التي تزرع هي من المحاصيل المستهلكة للمياه بكميات كبيرة كا الرز والاعلاف . وبسبب التحضر وتطور انماط الحياة وارتفاع دخل الفرد ازداد الطلب على المياه وانعكس ذلك على ارتفاع البصمة المائية للفرد مقدار استهلاك الفرد من المياه بشكل مباشر مضافاً اليها ( المياه الافتراضية ) المياه المستخدمة في انتاج مفردات غذاء الفرد والتي تؤدي الى زيادة البصمة المائية على مستوى المحافظة .
ان الحوكمة والياتها والقوانين الخاصة بحماية البيئة المائية غير مطبقة على ارض الواقع بسبب الفساد الاداري المتفشي في بعض المؤسسات التابعة للموارد المائية الامر الذي نجم عنه هدر المياه العذبة بكميات كبيرة جدا بسبب تجاوز المواطنين على شبكات انابيب نقل المياه وتعرض المياه الى التلوث وبالتالي انعكس ذلك على صحة الافراد في المحافظة واصابتهم بالعديد من الامراض التي تسببها المياه الملوثة
توصلت الدراسة الى ان الادارة المتكاملة للموارد المائية خيار استراتيجي لكافة انشطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتصلة بالمياه ، وضرورة التصرف بعقلانية مع المياه المتوافرة لتلبية احتياجات المجتمع والاستفادة من جميع الوسائل العلمية المتاحة لتحسين ادارة الموارد المائية والخدمات المتصلة بها بشكل فعال واستغلالها في خدمة النمو السكاني المتسارع واتباع ادارة رشيدة للموارد المائية تعتمد اساليب حديثة وفعالة في التحكم بالمياه وتوزيعها بعقلانية على كل القطاعات التنموية لتحقيق التوازن بين كفتي العرض والطلب المتزايد على المياه ، وكما التركيز على ضرورة مشاركة المرأة في ادارة المياه وعدم تهميش مستخدمي المياه في صناعة القرار المائي ، واعتماد وسائل الاتصال الحديثة لتواصل مع كل العاملين في المؤسسات المناطقية واشراكهم في صنع القرار المائي وفي النهاية تحاول الدراسة وضع تصور مستقبلي لنمو السكان وحصة الفرد من المياه في ظل النمو المتسارع للسكان ومحدودية وتراجع الموارد المائية في المحافظة.
