اعلام المكتبة المركزية / المهندس مهند
المستخلص
ليس من قبيل المبالغة القول بان احترام حقوق الإنسان يؤكد مبادئ وقواعد قانونية وعرفية واتفاقية التي يتيح للأفراد فرصة لانطلاق ابداعاتهم التي هي اعظم الموارد البشرية ، لكونها مجموعة من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الفرد على مختلف الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولا يجوز المساس بها، فهي ملازمة للإنسان بغض النظر عن هويته أو مكان وجوده أو لغته أو ديانته أو أصله العرقي أو أي وضع آخر، فهي مستحقه وأصيلة لكل فرد لمجرد كونه انساناً. وإن ما نتج من انتهاكات خطيرة عن الحربين العالميتين الاولى والثانية وما رافقتهما من اعتداءات جسيمة على حقوق الإنسان، عندما عجزت عصبة الامم عن حماية هذه الحقوق باعتبارها مسألة رعايا الدول من المسائل الداخلية وحسب ما إشارت إليه (م15) منها ، وأن المتتبع في مسيرة حقوق الإنسان يجد أن الحرب العالمية الثانية كانت نقطة تحول مهمة للقيام بعمل على نظام دولي يسعى لتحقيق الرفاهية والسلام لكافة الشعوب. ومع ميلاد منظمة الامم المتحدة عام (1945) كان من الطبيعي أن تستحوذ مسألة حقوق الإنسان على اهتمام خاص من قبل واضعي ميثاق المنظمة، ولاسيما أن جرائم الحرب شملت جميع بني البشر دون أن يقتصر على فئة معينة، وجعل نظامها منتظماً عالمياً لتنظيم العلاقة بين الأمم المتحدة من جهة والدول غير الأعضاء من جهة اخرى، وهي ضرورة أقتضاها الهدف الرئيسي لا قامة التنظيم للمحافظة على السلم والأمن الدوليين، وما نتج عن ذلك اعتماد العديد من الاتفاقيات والاعلانات الدولية للوصول إلى مبتغاها لتحقيق هذا الهدف من خلال إلزام الدول في الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان، لذا أصبحت هذه الاتفاقيات ملزمة للدول الأطراف فيها دون أن يمتد اثرها إلى الدول غير الأطراف، مما يجعل حقوق الإنسان عرضة للانتهاكات في هذه الدول ، وإذا كان للعرف الأثر الواضح والدور البارز في انشاء هذه القواعد بوصفه معيناً يستسقي منه الأخير أحكامه وقواعده ومبادئه ، فهو يسير مع المعاهدات جنباً إلى جنب ، وله الأثر في توسيع المعاهدات الدولية الإنسانية في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وبيان صفته الإلزامية ، ومعرفة قيام المسؤولية الدولية بحالة انتهاك قواعد حقوق الإنسان من قبل الدول غير الأطراف. وبالتالي فأن قواعد حقوق الإنسان تعد من القواعد الامرة التي لا يجوز مخالفتها أو انتهاكها على الأقل الأساسية منها ،لأن قواعد حقوق الإنسان تشكل نظاماً موضوعياً عاماً.
