المستخلص
عرفت الأوساط الإنسانية، من خلال المراحل التاريخية المختلفة، مسألة الهجرة مع تباين الأسباب والدوافع، وكيف تنظر الدول عبر تشريعاتها في معالجة هذه القضية، التي أصبحت دعوة لجهود مشتركة دولية للحد منها من جانب, وحماية حقوق المهاجرين من الإستغلال الشنيع من قبل شبكات المهربين من جانب أخر, والتوصل إلى حلول مجدية ومنطقية تحول تلك التحديات الناتجة عن الهجرة إلى فرص للتعاون المكثف والصحيح والجاد, وتسليط الأضواء على الإنتهاكات المختلفة التي تمس حقوق المهاجرين، مع مراعاة مجموعات محددة تتعلق بالنساء والأطفال وكبار السن, والإلتفات إلى تداعيات مكافحة هذه الظاهرة على الحقوق الأساسية للمهاجرين غير النظاميين بتحديد الوضع القانوني للمهاجرين غير النظاميين وما إذا كان الوصول ممكناً لتحديد معايير واضحة بين حرية تنقل الأفراد من جهة، وحق الدولة في حماية أمنها وسلامتها من جهة أخرى, وكذلك فاعلية الأنظمة القانونية ولاسيما الدولية منها لحماية هذه الفئة من المهاجرين غير النظاميين إذا كان من الممكن إحتجازهم أو ترحيلهم وفقاً للقوانين المعمول بها، لكن ذلك لا يلغي الحاجة إلى الالتزام بالقواعد القانونية الاخرى المتعلقة بالبعد الإنساني الذي أقرته المواثيق والإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والضمانات القانونية الأخرى, وقد إعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي وتحليل المبادئ والقواعد القانونية الدولية المعنية بحماية حقوق المهاجرين, ومن خلال تمييز المهاجر عن غيره يتضح أن كل مهاجر أجنبي وليس كل أجنبي مهاجر، كما ليس كل مهاجر لاجئاً إلا أن كل لاجئ مهاجر، أما عديمي الجنسية فهم أجانب بشكل مطلق أي أجانب أمام كافة الدول, كما تبين عدم وجود إتفاق دولي ينظم الوضع القانوني للمهاجر على نمط إتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967, وكان للوضع السياسي السيئ والصراعات العديدة بين الأحزاب في العراق دور نشط في تحفيز الشباب للهجرة, والإقتضاء إلى كفالة وضع المهاجرين في قلب سياسات التنمية الوطنية، وحوكمة إدارة الهجرة، وإعداد تدابير عالمية نشطة للهجرة تستند إلى حقوق الإنسان .
