المستخلص
حق التنمية هو حق الشعوب والأفراد في الارتقاء والرفاهية والتطور, سواء أكانت هذه الشعوب متقدمة أم نامية, وهو حق مركب, ذلك لأن العديد من حقوق الإنسان المعترف بها على الصعيد الدولي والداخلي تشكل مقومات أساسية لإعمال هذا الحق, كما أن حق التنمية يعد في الوقت نفسه شرطاً لازماً للتمتع بجميع هذه الحقوق, إذ لا شيء يمكن أن يؤثر على حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أكثر من مستوى تطور البلد وتقدمه.
يواجه إعمال حق التنمية جملة من المعوقات, تأتي في مقدمتها مشكلة البطالة والفقر, التي بدت تتفاقم في الآونة الأخيرة في العديد من البلدان النامية ولاسيما في العراق, والتي ساهمت في الاستبعاد الاجتماعي والتهميش وعدم الحصول على الخدمات كالرعاية الصحية الجيدة والتعليم وسائر الخدمات الأخرى, مما تسبب في انتشار العديد من المشكلات التي شكلت عائقاً يهدد صرح السِّلم المجتمعي كالحروب الأهلية والاقتتال الطائفي والإرهاب والتطرف وإدمان المخدرات وشيوع الجريمة, نظراً لوجود علاقة متبادلة ومتلازمة بين إعمال حق التنمية وإرساء السِّلم المجتمعي, فكلاهما يؤثر في الآخر ويتأثر به سلباً وإيجاباً, فإرساء السِّلم المجتمعي شرط لازم لإعمال حق التنمية, كما إن إعمال حق التنمية هو أمر ضروري لاستتباب السِّلم المجتمعي.
