المُستخلص
تؤدي السياسة التشريعية مهاماً حاسمة في حماية الحقوق الإقتصادية للمواطن العراقي، و يُعدُّ النظام القانوني والتشريعي الذي يتبعه العراق في إطار الاقتصاد والتجارة والاستثمار وحقوق العمل وحماية الملكية وغيرها من القوانين ذات الصلة بالعوامل الرئيسة التي تؤثر على حياة المواطنين وتحقق استقرار النظام الاقتصادي، و من ثم هدفت الدراسة إلي تحليل أثر السياسة التشريعية في حماية الحقوق الإقتصادية للمواطن العراقي، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، إذ يتم تحليل وصف السياسات التشريعية المتعلقة بالحقوق الإقتصادية في العراق، ويتضمن توصيف القوانين واللوائح المعمول بها وتحليل تأثيرها وفعاليتها في حماية حقوق المواطنين الاقتصادية.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من نتائج منها إنَّ الدولة العراقية سعت إلى ترجمة الحقوق الإقتصادية الواردة في نطاق الدستور العراقي وتجسيدها في صورة واقعية من خلال إصدارها للعديد من التشريعات التي ساهمت في تنظيم علاقات العمل بين أصحاب العمل والعمال، وبما يضمن حقوق طرفي تلك العلاقة، فضلاً عن تبنيها قانوناً للاستثمار يهدف إلى جذب الاستثمارات على المستوى الوطني والأجنبي وبما يضمن تلك الحقوق المتعلقة بالملكية والحماية من المنافسات غير المشروعة، فضلاً عن إصدار تشريعاً خاصاً بالمعاملات التجارية – قانون التجارة- لضمان حقوق هذه الفئة من المجتمع، مع التأكيد على حماية المستهلك في الحصول على سلع وخدمات ذات جودة عالية ، وهو ما تضمنه قانون حماية المستهلك العراقي.
وعلى الرغم من إصدار العديد من التشريعات التي تجسدت فيها الحقوق الإقتصادية للمواطن العراقي، إلا إنَّ الأمر ما زال به حاجة إلى مواجهة التحديات والمعوقات التي من شأنها إنَّ تنتقص من هذه الحقوق، إذ يتعين على الدولة إنَّ تواجه مظاهر الفساد والبطء الإداري القائم على البيروقراطية الإدارية، فضلاً عن مواجهة النقص الحاصل في الموارد المالية لاسيما إنَّ الفساد بطبيعة الحال يهدر ما تقوم به الدولة من توفير للموارد المالية بما ينعكس على التطبيق غير العادل للتشريعات الاقتصادية، وأن استمرار البيروقراطية في الهيكل الإداري لمؤسسات الدولة يزيد من الأعباء على كاهل المواطنين مما يصعب معه حصولهم على حقوقهم الاقتصادية.
وانطلاقاً من تلك النتائج فإن الدراسة تقترح العديد من المقترحات لعل من أهمها ضرورة تعزيز الرقابة على التطبيق السليم للتشريعات ذات الصلة بالحقوق الإقتصادية عبر إنشاء هيئات رقابة تتمتع باستقلالية تامة عن سائر الدوائر الحكومية، وبما يضمن لها الاستمرار من خلال توفير الدعم اللوجستي لها وما تحتاجه من موارد مالية، فضلاً عن ضرورة العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية وإزالة العراقيل كافة عبر تبني العديد من التشريعات الموجزة والواضحة، مع الأخذ في نظر الاعتبار ضرورة تعزيز التعاون بين قطاعات الدولة المختلفة وبين هيئات المجتمع المدني من خلال إنشاء آليات مشتركة تهدف لتبادل المعلومات والخبرات وتنسيق الجهود، وإطلاق العديد من الحملات التوعوية والإعلامية لتوعية المواطنين بما لهم من حقوق اقتصادية إنشاء المواد التعليمية تتضمن توعية بهذه الحقوق و توزيعها في المدارس والمكتبات ، وكذلك استخدام الفن لنقل رسائل حقوق الإنسان الدعوة إلى تغييرات في السياسات التي تحمي وتعزز حقوق الإنسان .
