الملخـص
يلْقي موضوع دراستنا الضوء على الضمانات الدستورية لحقوق الأجيال القادمة، التي تُعدًّ إحدى منظومة حقوق الإنسان الأساسية والمهمة، إذ تسعى حكومات الدول الديمقراطية بتكريسها ضمن تشريعاتها الدستورية وقوانينها الوطنية، لضمان حمايتها وعدم إنتهاكها حفاظا ً على استمرار حياة الأجيال القادمة، فأصبحتْ إحدى الركائز الأساسية للدولة القانونية، والتي تحمل طبيعة مشتركة حضارية وتأريخية للأفراد والجماعات، لإنَّها حقوق تضامنية بين الأجيال الحالية والأجيال القادمة.
إذ تطرقنا في دراستنا إلى المفاهيم والطبيعة القانونية لحقوق الأجيال القادمة، في حق الإنسان بالعيش في بيئة صحية ونظيفة، والحق في التنمية، والحق في السلام، والحق في الثروات والموارد الطبيعية، والميراث المشترك للإنسانية، من خلال واجبات الجيل الحالي بضمان حقوق الأجيال القادمة، إذْ تمَّ تكريس أول إهتمام دولي في مؤتمر ستوكهولم لعام 1972، للبيئة البشرية، وبعد عشرون عاما ً عقد المؤتمر الدولي في رودي جانيرو (قمة الأرض) للتنمية والبيئة، وأكد خلالها على التنمية المستدامة في تلبية متطلبات وحاجيات الجيل الحالي دون الإخلال والمساس بمتطلبات وحقوق الأجيال القادمة.
أَمَّا منْ حَيْث ضمانات حقوق الأجيال القادمة في التشريعات العراقية، فقد تجلى من خلال المادة المادة (33) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، على حق الفرد بالعيش في بيئة صحية وسليمة، وتكفل الدولة حماية البيئة وتنوعها الإحيائي، ثم صدر قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم (27) لسنة 2009، واستعرضنا آثار التلوث البيئي على مستقبل الأجيال القادمة، والإجراءات العقابية بحق مرتكبي الجرائم البيئة، ومدى تطابقها مع قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل، في جرائم الصحة العامة التي لها تأثير على حياة الإنسان.
كما تطرقنا إلى الرؤيا المستقبلية للتنمية في العراق ومنها في مجال التعليم والقوانين ذات الصلة، لضمان حصول المواطن العراقي على فرصته بالتعليم التي كفلتها التشريعات العراقية، وكذلك إلى ضمان حقوق الأجيال القادمة بالثروات النفطية وفق المادتين (111 ، 112) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وتوزيع عوائد إيراداتها المالية ومدى تأثير تقلبات أسعار النفط العالمية على حقوق الأجيال القادمة؛ ذلك أنَّ العراق من الدول الريعية.
وكذلك تطرقنا إلى مسودة قانون النفط والغاز لعام 2007، المثير للجدل، ونقض المحكمة الإتحادية العليا لقانون شركة النفط الوطنية رقم (4) لسنة 2018، لتعارضها مع أحكام مواد الدستور، وقد توصلت الدراسة إلى بعض الإستنتاجات وأهمها، ضعف الدور الحكومي في النشاطات البيئية، وغياب البعد البيئي، وتفشي ظاهرة الفساد المؤسسي والمالي والإداري، ويعاني المجتمع العراقي من البطالة والفقر وكثرة الأمية، وأزمة السكن المتفاقم نتيجة النمو السكاني المتسارع، وصعوبة إيجاد ضمانات دستورية في حماية حق التعليم دون أنْ يكون لها التأثير على ضمانات دستورية أخرى، كما إنّ تقلبات أسعار النفط العالمي سببت تفاقم معاناة أصحاب الدخول المحدودة من المواطنين، وصناديق الثروة السيادية ذات أهمية كبيرة في الحفاظ وحماية إقتصاديات الدول اَلَّتي تَعْتَمد في إيراداتها المالية على الثروة النفطية الناضبة الغير متجددة، مع ضرورة الأخذ بتجارب دول العالم الناجحة عند إنشاء صناديق الثروة السيادية، منها التجربة النرويجية، كذلك فإن الإقتراض الحكومي يشكل عبئا ًماليا ً إضافيا ً على كاهل الأجيال الحالية والقادمة، إذْ لا يمكن قيام الحكومة بالإقتراض إلا بعد حصولها على موافقة السلطة التشريعية، وإصدار تشريع قانوني بذلك.
أَمَّا منْ حَيْث المقترحات المهمة، منها ضرورة تكريس حقوق الأجيال القادمة دستوريا ً وأكثر وضوحا ً كباقي الحقوق الأساسية المهمة، وإضافة نصوص قانونية عقابية أكثر ردعا ً وصرامة بحق مرتكبي جرائم البيئة تتناسب مع حجم الأضرار المرتكبة، وإنشاء صندوق سيادي عراقي لمعالجة الصدمات المالية مستقبلا ً لضمان حقوق الأجيال القادمة في عائدات الثروات النفطية الطبيعية، والعمل على تشريع قانون النفط والغاز والإشارة إلى باقي الثروات المهمة في القانون، وتنويع الإقتصاد العراقي فضلا ًعن الثروات النفطية، وتجنب الإقتراض الحكومي، وعدم تحميل الأجيال القادمة أعباءً مالية لا دخل لهم فيها، والعمل على مبادلة ديون الإقتراض بالإستثمار في مشاريع تنموية يستفاد منها الجيل الحالي وتضمن حقوق الأجيال القادمة.
