المستخلص
يُعَدُّ حق التقاضي من أهم الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية الغراء، ومن بعدها القوانين الوضعية في جميع الدول ؛ ولعل سبب هذه الأهمية يعود إِلى طبيعة الإنسان ذاته؛ إذ نجد أَنَّ هنالك نزعتين لدى الإنسان، أحدها تمثل بذرة الخير، والأخرى بذرة الشر؛ فمن الطبيعي أَنْ تنشأ هنالك نزاعات بين تلك البذرتين ينتج عنها اعتداءات تطال حياتهم، أو حقوقهم، أو مراكزهم الاجتماعية؛ مِمَّا ينشأ حق لدى المعتدى عليه باللجوء إِلى القضاء؛ لصد هذا الاعتداء، وحق التقاضي ليس مقصورًا على أحد بل مكفولاً للجميع ؛ إذ يستطيع كُلّ من وقع عليه الاعتداء أَنْ يصده متى كان ذلك الاعتداء يشكل مساسًا بحقوقه وحرياته ؛ وعلى هذا الأساس نجد أَنَّ دساتير المعمورة والحديثة منها على وجه الخصوص أكدت هذا الحق كأحد الضمانات الأساسيّة لحقوق الإنسان جميعها، فضلًا عن أَنَّ هذا الحق يعزز مبدأ سيادة القانون الذي ينصب على توافر حماية أوفر للأفراد، وحق التقاضي في الدعاوى الإدارية قد استسقى مبادئه من حق التقاضي العام؛ بل إِنَّهُ يُعَدُّ أحد تطبيقات هذا المبدأ المكفول قانوناً على الصعيد الدولي والوطني ، وجاء لكي يحصن القرارات الإدارية من خلال مراقبة القضاء لمشروعية هذه القرارات، إِلَّا أَنَّ هذه الرقابة لا يمكن أَنْ تتحرك من تلقاء نفسها، إِلَّا بواسطة دعوى تقام لهذا الغرض؛ فجاءت الدعاوى الإدارية بقصد إيجاد ضمانة قانونية يمكن للأفراد اللجوء إليها في حالة حصول إعتداء من الإدارة على حقوقهم ومصالحهم التي تكفل القانون حمايتها.لذلك : فالدراسة تكمن في استعراض حق التقاضي في الدعاوى الإدارية من خلال بيان الجوانب الإجرائية والموضوعية المتطلبة لممارسة هذا الحق مع بيان أبرز الصعوبات والمشاكل التي تعتريه ومدى إمكانية تطبيقه في الواقع العملي . ثَمَّ ختمت الدراسة بتقديم رؤية قانونية قادرة على النهوض بهذا الحق بطريقة تمكن الجميع من الحصول عليه ببساطة ويسر مع ضمان السرعة في حسم الدعاوى وتنفيذ الأحكام .
