الملخص
يعد حق الأنسان في حصوله على مياه آمنة حق ذو طبيعة خاصة فلا يمكن أنّ نتصور وجود انسان بدون ماء بل لا يمكن وجود حياة على كوكبنا دون وجود ماء فانعدام الموارد المائية معناه تلاشي الحياة بجميع أشكالها ، و ﭧ ﭐ ﭨ ﭐ ﱡﭐ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﱠ الأنبياء: ٣٠ ، ونتيجة الزيادة في عدد السكان والتطور العلمي ودخول المياه الآمنة في جميع مجالات الحياة كالمشاريع والمصانع ، بالإضافة الى الزيادة المستمرة في نسبة تلوثها ، خاصة من دول أعلى المجرى المائي , نتيجة رمي مياه الصرف الصحي ومخلفات المصانع مباشرةً الى مجارى الإنهار وبحيرات المياه العذبة دون إعادة معالجته وفق المعايير الدولية من هنا برز دور التنظيم الدولي في حماية وتوفير المياه الآمنة , بحث الدول المتشاطئة في تطبيق قواعد القانون الدولي وعقد الاتفاقات الدولية بينهما , ووضع قواعد قانونية تقيد أنشطة هذه الدول في استخداماتها للمياه , والمبنية على أساس حسن الجوار وعدم التعسف بالحق ، ومبادئ العدالة والمساواة بين الدول التي أصبحت مباَدئ وقواعد قانونية دولية كالاتفاقية الشاملة للأمم المتحدة لسنة 1997بشأن قانون حماية المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية ، والمعنية بتنظيم وحماية المياه الدولية الآمنة ، وهي أول اتفاقية دولية عامة وشاملة إنظم اليها العراق , ويعد العراق أحد الدول التي تكون مصادر مياهه الآمنة من خارج أقليمه والتي تشكل اكثر من 85% من موارده المائية , وهي من ابرز المشاكل التي تواجه الدولة العراقية مما دفع الحكومة لعقد مجموعة من الاتفاقيات الدولية وتشريع عدد من القوانين والانظمة لحماية هذه المياه , هذا واختتمت الرسالة بعدد من التوصيات والمقترحات من اهمها :
- ضرورة وجود اتفاقيات نهائية دولية وبإدارة مشتركة في تنظيم المياه بين العراق ودول المنبع تركيا وايران ودولة وسط مجرى النهر سوريا .
- ضرورة تشريع قانون المواد المائية استناداً لنص المادة (114 /الفقرة 7 ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .
- ضرورة اعادة تحديث نصوص قانون صِيانة شبكات الري والصرف الصحي رقم (12) لسنة 1995 , بما يتلائم مع التطور العلمي في استخدام المياه والحفاض عليها من التلوث البيئي .
- ضرورة توسيع صلاحيات مجالس وتحسين البيئة في الاقليم والمحافظات لكونها الاقرب لمصادر المياه وسرعة معالجة تلوثها .
