تناولت الدراسة تجزئة الوحدات السكنية في مدينة بعقوبة والتي انتشرت وظهرت بشكل ملحوظ بعد تحويل الوحدات السكنية إلى أجزاء صغيرة، يأتي الدور الاقتصادي في مقدمة الاسباب التي ادت الى زيادة الأراضي والإيجارات في منطقة الدراسة من ارتفاع أسعار المساكن ، وأحيانًا تقسيم الوحدات السكنية لأغراض تجارية من أجل تحسين المستوى المعيشي للأسرة ، بالإضافة إلى التوسع في الوحدات السكنية مما أدى إلى تفاقم هذه الظاهرة فإن عامل المجتمع أيضًا (كطفل أعزب متزوج) له دور واضح في تقسيم الوحدات السكنية.
أن الظروف الأمنية والأحداث التي مرت بها الدولة كان لها تأثير ملحوظ على معظم جوانب الحياة، بما في ذلك التأخير و القصور الإداري في قطاع الإسكان والجهات الحكومية المعنية، الأمر الذي أدّى إلى التأثير السلبي على الخدمات المجتمعية ، يشجع العديد من أصحاب العقارات على القيام بعملية البيع بالتجزئة للوحدات السكنية, من وجهة نظر الشكل المحدد والخصائص الوظيفية للوحدات السكنية للتقسيم الفرعي.
وتعد هذه الدراسة من الدراسات المهمة لمعرفة الوحدات السكنية المجزئة في مدينة بعقوبة والتعرف على مدى تأثيرها على جمالية الأحياء السكنية وكذلك دراسة العوامل المسببة لظاهرة انتشار التجزئة السكنية وتأثرها على قطاعات الخدمات العامة وخدمات البنى التحتية في مدية بعقوبة.
واظهرت الدراسة انه هناك تباين من حي لآخر ومن محلة الى أُخرى بل وبداخل الحي نفسه والتي تتعلق بتصاميم البناء وأنماط البناء ومواد البناء وهذا يعود لعدة عوامل اقتصادية واجتماعية ، كما انه توجد عوامل اقتصادية واجتماعية اثرت بشكل واضح على ظهور وانتشار ظاهرة تجزئة الوحدات السكنية في مدينة بعقوبة، كما تعاني مدينة بعقوبة من ضعف في الخدمات العامة مثل خدمات الطاقة الكهربائية وخدمات الماء الصالح للشرب وكثرة التجاوزات على هذه الخدمات العامة بالاضافة الى ضعفها، كما انه مازالت الاحياء السكنية في منطقة الدراسة تفتقر الى شبكات المجاري الصحية والتبليط للشوارع والارصفة النظامية وبالتالي التأثير على المناطق التي تم التجاوز عليها بالانقطاعات المستمرة للماء والكهرباء.
هناك اختلافات في كل الوحدات الأساسية ووحدات التقسيم غير المتناسقة في المظهر وعدد الطوابق ومواد البناء، مما أدى إلى عدم كفاءة خدمات البنية التحتية وتكون غير قادرة على مواجهة النمو السريع في عدد الوحدات السكنية والأسر ، وإمدادات المياه النظيفة غير الكافية والضغط على أنظمة الصرف الصحي, والكهرباء ، وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات بضرورة سن قوانين وضوابط خاصة ، مع الأخذ بعين الاعتبار المساحة المربعة، وشكل البناء وأسلوبه، وعدم التعدي على الأرصفة، مع وجود قوانين صارمة للمخالفين.
