اعلام المكتبة المركزية / المهندس مهند
المستخلص
يعد إعلان حالة الطوارئ تحت مسوغ وجود تحديد بفعل بشري أو بفعل الطبيعة تبدل من الحياة العادية إلى حياة غير عادية بسبب فرض قيود من قبل الإدارة على سلوك الأفراد وحرياتهم، من خلال نظام قانوني استثنائي قد يؤدي إلى الحاق أضرار جسيمة في حقوق الأفراد بسبب حماية النظام العام في الدولة من أي خطر محدق لغرض تحقيق المصلحة العامة . لذلك نجد اغلب دساتير دول العالم أكدت على هذا الحق أثناء إعلان حالة الطوارئ من اجل تحقيق التوازن بين المصلحة العامة للدولة من جهة وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من جهة أخرى، والعراق من بين الدول الذي تضمنت منظومته القانونية نظام استثنائياً لمواجهة الظروف الاستثنائية اذ تعرض لنقد كبير جراء تشريع قوانين السلامة الوطنية وتطبيقها في حقبتي زمنيتين احدهما قبل احتلال العراق عام 2003 والأخرى بعد هذا التاريخ. لذلك فالدراسة تكمن في استعراض واقع الظروف الاستثنائية التي شرعت فيها قوانين السلامة الوطنية العراقية من خلال بيان الأسس والشروط الإجرائية والموضوعية مع بيان اهم السلبيات التي رافقت إصدارها ومدى إمكانية تطبيقها على الواقع الحالي. ثم ختمتُ هذه الدراسة بتقديم رؤية قانونية قادرة على النهوض لتشريع قانون سلامة وطنية جديد يحقق متطلبات هذه المرحلة وفقاً لدستور جمهورية العراق لعام 2005.
