الملخص
يسلط البحث الضوء على المساواة في جانب التكاليف الاعباء والتكاليف العامة حيث أنه لا يمكننا الحديث عن المساواة في الحقوق من دون أن تكون هنالك مساواة متحققة في جانب الاعباء والتكاليف العامة فمثلما يكون الاشخاص متساوين في الحقوق فمن المنطقي أن يكونوا متساوين في تحمل مغارم هذه الحياة، وتمثل الضريبة وأداء الخدمة العسكرية ابرز صور المساواة أمام التكاليف العامة، وقد عالج البحث موضوع مراعاة الدولة لالتزاماتها في تحقيق المساواة في أداء التكاليف العامة حيث أنه من أبرز سمات الدولة القانونية تحقيقها للمساواة في كل من الحقوق والواجبات والاخيرة هي مدار البحث. وللإحاطة بما ذكر أعلاه، فقد أختص الفصل الاول في ماهية المساواة أمام التكاليف العامة وذلك عن طريق توضيح مفهوم مبدأ المساواة أمام التكاليف العامة والتأصيل الفلسفي والايديولوجي للمساواة أمام التكاليف العامة وبحثنا في الفصل الثاني صور المساواة وأثر الظروف الاستثنائية من خلال بيان ماهية الضريبة والتجنيد الالزامي وموقف المشرع العراقي منها بإيضاح وتعريف الضريبة والعدالة الضريبية والظروف الاستثنائية وأساسها فضلا عن آثارها من خلال بحث الاثار المترتبة على إعلان حالة الطوارئ، ثم بينا في الفصل الثالث الضمانات القانونية والقضائية المقررة لحق المساواة أمام التكاليف العامة بإيضاح مبدأ سمو الدستور ,والفصل بين السلطات، والرقابة القضائية على دستورية القوانين في الظورف العادية والاستثنائية بالإضافة الى الضمانات السياسية بهذا الحق والمتمثلة بالرقابة البرلمانية ,ورقابة الأحزاب السياسية , والرقابة الشعبية المتمثلة برقابة الرأي العام , ورقابة مؤسسات المجتمع المدني، كما خلص البحث الى خاتمة بينت أهم الاستنتاجات والمقترحات والتي من أهمها ضرورة تفويض الدستور للمحكمة الاتحادية العليا في اصدار مدونة قضائية تبين فيها ضرورة المساواة أمام الضريبة وضرورة النص على أن لا تكون الضريبة مخالفة للآداب العامة والشريعة الاسلامية وضرورة تشريع المزيد من الاعفاءات الضريبيَّة بهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطن خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وما تمر به الدولة من أزمات مالية انعكست بدورها على كافة أطياف الشعب.
