اعلام المكتبة المركزية / المهندس مهند
الخلاصة
يسلط موضوع ( العدالة الجنائية في سياسة المشرع العراقي الجنائية ) الضوء على العدالة الجنائية في سياسة المشرّع العراقي الجنائية من خلال مبادئها ومعاييرها , ولا سيمّا مواطن العدالة الجنائية في نصوص القانون الجنائي العراقي , ومواطن افتقار نصوصه الى العدالة الجنائية ومحاولة معالجتها وتعديلها في هذا الموضوع .يستعرض البحث بعض المفاهيم الخاصة به , وذلك بواسطة بيان مفهوم العدالة الجنائية التي تَبيّن أنها تبدأ من مرحلة التشريع للقوانين وصولاً الى إصدار وتنفيذ الأحكام في المؤسسات العقابية ودور الإصلاح , وأن الشريعة الإسلامية لها فضل السبق في إرساء مبادئ العدالة الجنائية , وما للتشريع الجنائي من أثر في حفظ مقاصد الشارع وحمايتها . ونبين أنّ للعدالة الجنائية أجهزة مختصة بتحقيقها على أرض الواقع , سواء كانت رسمية أم غير رسمية , ومن ثم بحثنا في مفهوم السياسة الجنائية , والعناصر التي تتضمنها , وتميزها عن المصطلحات التي قد تتداخل معها , والآليات المتبّعة في وضع سياسة جنائية فعالة , وذلك يتطلب وجود معيار للتوازن والتناسب بين القيم الاجتماعية والمصالح المحمية , ومعرفة التجريم والعقاب في اطار التوازن والتناسب , ثم بينا أن للسياسة الجنائية الفعالة أهدافاً تسعى الى تحقيقها منها الوقاية من الجرائم , والإصلاح والتأهيل , والهدف الأهم الذي يجمع كل ذلك هو تحقيق العدالة الجنائية , ثم ارتئينا الى بيان فلسفة العقوبة في التشريع الجنائية ومغزاها من خلال المذاهب والمدارس الجنائية التي عملت على تحديد الشكل النهائي للسياسة الجنائية , ولا سيمّا لحركة الدفاع الاجتماعي وبالأخص مذهب ( مارك انسل ) الذي بين أن السياسة الجنائية لكي تكون فعالة لا بدَّ أن تكون لها ثلاثة أهداف وهي : ( الردع الخاص , والردع العام , وتحقيق العدالة الجنائية ) . ويبحث هذا الموضوع المبادئ العامة لقانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لسنة 1969م النافذ , إذ إن مبدأ شرعية الجرائم من أهم مبادئ السياسة الجنائية التي أكد عليها المشرّع , إذ إنه يفرق بين ما يعد جنائياً , وما يعد غير ذلك , ومبدأ عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي الا إذا كان الاصلح للمتهم , وأن مبدأ اقليمية القانون الجنائي يحقق العدالة الجنائية ؛ لأنه أقرب الى مسرح الجريمة , وعلم الجاني بقوانين الدولة التي يتواجد فيها , فضلاً عن زيادة ثقة بالدولة القائمة على حفظ الأمن والاستقرار في البلد. وتبين أن للعقوبة مبادئ عامة تحقق العدالة الجنائية , منها : ( شخصية العقوبة , والمساواة في الخضوع للعقوبة , … ) , مع بيان أن للتفريد العقابي الذي اوجدته السياسة الجنائية المعاصرة دوراً في تحقيق العدالة الجنائية هذا كله في الجانب الموضوعي للسياسة الجنائية الذي يتضمن (التجريم والعقاب).ثم توقفنا على معايير العدالة الجنائية التي ضمنها المشرّع العراقي في قانون أصول المحاكمات الجزائية , وبينا المواطن التي خالف فيها المشرّع تلك المعايير , سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة , أي مرحلة التحري , وجمع الأدلة , وصولاً الى مرحلة التحقيق , أم في مرحلة المحاكمة والطعن .وأخيراً , فقد لخصّت أهم استنتاجات البحث وهي أن العدالة الجنائية لا تقتصر على مرحلة تشريع القوانين , بل تتحقق في مرحلة اصدار وتنفيذ الاحكام أيضاً , وأن الشريعة الإسلامية لها السبق في باب معرفة العدالة الجنائية , وأن نظام العدالة الجنائية في العراق جاء متماشياً مع المعايير الدولية للعدالة الجنائية , وأن للعدالة الجنائية أجهزة تعمل على تحقيقها , سواء رسمية أم غير رسمية , وأن من أهم أهداف السياسة الجنائية المعاصرة الفعالة هو تحقيق العدالة الجنائية , وأن عدم وجود قاضٍ تنفيذ العقوبات يساعد على انتهاك حقوق الانسان في المؤسسات العقابية , وأن اعتماد السياسة الجنائية على السياسة الحاكمة في الدولة , ممكن أن يُخلّ بميزان العدالة الجنائية بتعسف النظام الحاكم , ولا سيمّا اذا كان دكتاتورياً , واقترحنا وجود قاضٍ لتنفيذ العقوبات اسوةٍ بالنظام الفرنسي , حتى يتسنىٰ له ضمان حقوق الانسان في المؤسسات العقابية , وأن لا تعتمد السياسة الجنائية على السياسة الحاكمة في الدولة , كذلك اقترحنا تطوير القانون الجنائي العراقي بما ينسجم مع التطور الحاصل في البلد , وغيرها من الاستنتاجات الأخرىٰ .
