اعلام المكتبة المركزية / المهندس مهند
الملخص
يُعَدُّ كل من الضمان الإجتماعي والتنمية الإجتماعية أحد حقوق الإنسان التي تسعى الدول جاهدة ومن بينها العراق إلى إدراجها ضمن سياساتها الإقتصادية والإجتماعية وتطبيقها بشكل فعلي على أرض الواقع، وقد كانت نتيجة هذا السعي أَنْ تم تشريع أنظمة قانونية قد تساعد في تحقيق هدف كل منهما، ومن هذا المنطلق أكد عليهما كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهديين الدوليين، لذا أكدت كافة الدساتير للدول الأعضاء في هذه الإتفاقيات بما فيها الدستور العراقي لعام 2005 على الحق في الضمان الإجتماعي، وكذلك كافة قوانين الضمان الإجتماعي التي شرعت في العراق، ومن هنا تنشأ أهمية هذه الدراسة كونها تعالج أحد أهم المشكلات التي تواجهها الفئات العاملة في القطاع الخاص، إذ واجه هذا القانون منذ تشريعه ولغاية الآن إحتجاجات عديدة تطالب بتعديله على النحو الذي يكفل لهم ضمان حق الضمان الإجتماعي والتنمية الإجتماعية دون أي جدوى، وهذا ما أدى إلى إثارة مشكلة جديرة بالبحث مفادها: هل ساهمت قوانين الضمان الإجتماعي التي شرعت في العراق في تحقيق مقتنيات التنمية الإجتماعية للفئات المشمولة بمستحقات الضمان الإجتماعي؟ وهل هناك للدولة والجهات الرسمية دور فعال في إعمال حق الضمان الإجتماعي بما يساهم في تحقيق التنمية الإجتماعية لأفراد المجتمع؟ ومن هذا المنطلق إنتهت الدراسة بجملة من النتائج والتوصيات منها: إن كفالة كل من الحق في الضمان الإجتماعي والتنمية الإجتماعية بموجب الإتفاقيات الدولية نتج عنها كفالة هذين الحقين داخلياً بموجب الدستور العراقي لعام 2005 وقانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل، إلا إن العلاقة الوثيقة بين أهداف الضمان الإجتماعي وأهداف التنمية الإجتماعية أدى إلى عدم مساهمة قوانين الضمان الإجتماعي التي شرعت في العراق لتحقيق التنمية الإجتماعية بين الفئات المذكورة في أعلاه، أما التوصيات فإنها تتمثل بضرورة إجراء التعديلات اللازمة على قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل بما يواكب التطورات الإقتصادية والإجتماعية التي تواجهها الفئات المشمولة بمستحقات الضمان الإجتماعي، و ضرورة العمل على إقرار تشريع عراقي يوضح بشكل صريح مفهوم التنمية الإجتماعية ويعمل على ضمان تحقيق أهدافها الدولية منها والداخلية بين أفراد المجتمع.
