المستخلص
الإعاقة تعد ظاهرة إنسانية تهم الأفراد والمجتمعات، ومن أجل ذلك تضافرت جميع الجهود الوطنية والدولية لوضع النظم القانونية التي من خلالها يحصل الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة على الحماية المناسبة، وفقًا لنوع ودرجة الإعاقة والتي تختلف من شخصٍ إلى آخر، إلا أنه تباينت التعريفات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة نتيجة لاختلاف وتعدد أنواع الإعاقة وأسبابها والتخصصات العاملة في مجال تأهيل ورعاية هؤلاء الأشخاص؛ لذلك حرص المشرع العراقي على حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمدنية والسياسية للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع بجميع الوسائل والسبل الممكنة، من خلال التنظيم الدستوري والتشريعي الذي يحقق ذلك، ويجعلهم متساوين مع غيرهم من أفراد الشعب من دون تمييز بسبب الإعاقة.
كما اهتم المجتمع الدولي بهؤلاء الأشخاص عن طريق وضع العديد من الضمانات التي من خلالها يتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بجميع الحقوق على قدم المساواة مع غيرهم؛ لذا قامت العديد من المنظمات الدولية بالعمل على حصولِهم على الرعاية الصحية والتعليم والعمل والغذاء، وإنشاء لجنة دولية معنية تقوم برصد تنفيذ الدول الأعضاء في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة لالتزاماتهم من خلال إرسال تقارير إلى اللجنة المعنية والتي تقوم بالتوجيه والإرشاد من خلال وضع التوصيات التي يجب على الدول القيام بها.
