اعلام المكتبة المركزية / المهندس مهند
المستخلص
تعد الحقوق المدنية والسياسية من الحقوق الأساسية التي أقرتها معظم الدساتير في العالم والتي في إطار يضيق أو يتسع مداه بنسبة ديمقراطية النظام أو تسلطه، وتتجلى ضرورة تلك الحقوق وأهميتها من خلال موقعيتها بالنسبة إلى شخص الإنسان وحياته الخاصة، وإنها تسمح له بالمشاركة في الحياة السياسية وفي التعبير عن السيادة الشعبية.أن المسائل المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية من القضايا التي أثارت الكثير من النقاشات على المستوى السياسي والقانوني في مراحل مختلفة من تاريخ الأمم إذ تكمن أهمية موضوع الدراسة في كونه يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية لفئة مهمة من المجتمع العراقي وهم ذوو الشهداء، الأمر الذي يجعله في مقدمة المواضيع التي تَفرض على كلّ باحث او مُهتمّ في هذا الشأن أن يُدلي بدَلوِه لعلّه في ذلك يُشخّص خطأً أو نقصاً ما، ان الدراسة الحالية تطرح الموضوع الذي يتعلق في إثارة تساؤلات عديدة فهل ان دستور جمهورية العراق لعام 2005 راعى في نصوصه كل المبادئ المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية للشهداء وذويهم التي نصت عليها جميع المواثيق الدولية؟ وهل ان ذوو الشهيد يتمتع في ظل احكام هذا الدستور بقدر كافي من الحقوق التي تمكنه من ان يمارس حياته السياسية والاقتصادية بشكل ديمقراطي؟ والى أي مدى ضمن هذا الدستور حماية الحقوق المدنية والسياسية للشهيد وذويه التي نص عليها؟ وقد توصلت الدراسة الحالية الى ان رغم الاتفاق الدولي على مفهوم الكفاح المشروع للدول والشعوب، فإن المجتمع الدولي لم يتمكن من الاتفاق على تعريف واحد ومحدد لمفهوم الإرهاب، إن وصف الإرهاب أسهل من تعريفه، فهو ظاهرة دولية يحيط به الكثير من الغموض، وليس له مفهوم متفق عليه لدى الفقهاء، أن المشرع العراقي لم يكن موفقاً في تعريفه للتعذيب، وان كان قد تبنى بعض الاتجاهات الجيدة كتبنيه لفكرة وقوع التعذيب بصورتيه المادية والمعنوية والتي توسع من نطاق المسؤولية الجزائية، وعليه نقترح ما يلي: حبذا لو يتم توحيد المصطلحات واستخدام مصطلح الاخبار في قانون حماية المقابر الجماعية لدقته وانسجامه مع ما ورد من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، ندعو المشرع العراقي إلى رفع التناقض الحاصل بين تلك الأحكام وتعديلها وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية والقواعد العامة في التشريعات العراقية.
