المستخلص
أثار موضوع الحق في سلامة الجسم الكثير من التساؤلات، إذ تنوعت صور المساس بالسلامة الجسدية للإنسان الأمر الذي استلزم تقرير حماية خاصة لبيان الأساس القانوني للحق في سلامة الجسم ضد بعض أنواع المساس به وهو الاعتداء بالمواد الضارة، إذ لا يتأتى هذا الاعتداء بممارسة أفعال الضرب والجرح والعنف على جسم الإنسان، بل يتعداه ليشمل جرائم الاعتداء بالمواد الضارة الماسة بمادة الجسم التي تؤثر في السير الطبيعي لوظائف أعضائه الجسدية والنفسية على حدٍ سواء. فالقانون الجنائي وبجانب اهتمامه بحقوق الإنسان كفل الحق في حماية شاملة للجسم البشري ضد أي مساس به وقوام هذا عَدّ الحق في السلامة الجسدية من الحقوق الاساسية التي لابد من التمتع بها وعدم جواز الحرمان منها تحت أي ظرف كان.وتجدر الإشارة إلى أن حماية الحق في سلامة الجسم من الاعتداء عليه بالضرب أو بالجرح أو بالعنف لا تثير أية إشكالية، لأن القانون العراقي نظمه بنصوص قانونية صريحة، لكن المشكلة تكمن بالنسبة لجرائم الاعتداء بالمواد الضارة خصوصاً وإن منها ما يعد ساماً، فلم يبلِ المشرع العراقي حسناً عندما ترك تنظيمها للقواعد العامة في جرائم الايذاء بخلاف بعض التشريعات التي نظمتها في قوانين خاصة. ومن جهتها فقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان المصلحة المحمية بمقتضى القانون في جرائم الاعتداء بالمواد الضارة ومدى الحماية التي يوفرها القانون الجنائي ونظيره المدني إلى الحق في السلامة الجسدية في حالات الاعتداء عليه بهذه المواد.
