اعلام المكتبة المركزية / المهندس مهند
المستخلص
يعد العمل اللائق من المواضيع المهمة والحديثة التي تسعى إلى توفير المزيد من الضمانات والحقوق لشريحة العمال في اي مجتمع , إذ أن العمل بمفهومه المتعارف عليه (التقليدي) , يحصر واجب الدولة في توفير فرص العمل لجميع الافراد القادرين عليه وضمان حصول العمال على اجورهم العادلة نظير ما يقومون به من اعمال , الا ان الحق في العمل اللائق قد تعدى ذلك فهو لا يسعى إلى توفير فرص العمل وضمان الحصول على الاجور فقط , وانما قد جاء بضمانات اوجب توافرها في التشريعات الاجتماعية التي تحكم وتنظم علاقات العمل , من اجل اقرار المزيد من الحقوق والضمانات والتي تمنح للعمال , فقد اقرت الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق العمال وتضمنت ضرورة توفير المزيد من الضمانات للعمال ومن اهمها وجود عقد عمل ينظم علاقة العمل في ما بين العامل وصاحب العمل , باعتبار العقد حجة قانونية يستطيع العامل الرجوع لها في المطالبة بحقوقه متى ما اخفق او خالف صاحب العمل بنود هذا العقد , ولا يقف الحق في العمل اللائق عند هذا الحق بل هو يشمل الكثير من الحقوق والضمانات كتنظيم ساعات العمل والاجازات الممنوحة للعمال , وتوفير جهاز او لجان تفتيشية حكومية تسعى وتراقب انفاذ قوانين العمل على ارض الواقع مع وجود محاكم متخصصة في النظر بقضايا العمل وغير ذلك من الضمانات , فقد استند قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015, على ما تم اقراره في الاتفاقيات الدولية في مجال توفير العمل اللائق , كذلك قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39)لسنة 1971, إذ أن القوانين العراقية كانت مواكبة للتطور الدولي الحاصل في مجال حماية حقوق العمال وحرياتهم العامة ,ولم يتوقف المشرع العراقي والجهات الحكومية المعنية بحقوق العمال عند ذلك فقط , بل انها تسعى إلى اقرار المزيد من الضمانات للعمال في سبيل توفير الحق في العمل اللائق بأعلى مستوياته , وذلك من خلال سعيها إلى تعديل التشريعات بل إلى اقرار قوانين تواكب التطور الحاصل في مجال حماية حقوق العمال دولياً , بدلاً عن بعض القوانين التي تم اقرارها منذ زمن كما هو الحال في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الحالي , لذا فأن الحق في العمل اللائق قد تم تنظيمه واقراره في التشريعات العراقية , لضمان تمتع العمال بمزايا هذا الحق والذي بدوره يسهم في توفير عمل مستقر وامن ومستمر لشريحة العمال ودون ان يكون العامل تحت رحمة وانسانية صاحب العمل والذي قد يجور في بعض الاحيان على حقوق العمال , بل نظمت التشريعات العراقية الحق في العمل اللائق واردفته بعقوبات قد تصل إلى الحبس بحق من يخالفه , فالحق في العمل وفق قانون العمل العراقي الحالي هو الحق في العمل اللائق بكل ما يحمله ويتضمنه هذا الحق من حقوق وضمانات قانونية .
