م.د ايناس مؤيد جاسم التدريسية في قسم الشؤون القانونية بجامعتنا تهدي الامانة العامة للمكتبة المركزية اطروحتها الموسومة ( التنظيم القانوني لعقد بيع الدولة لأموالها العقارية )
المستخلص
ان موضوع التنظيم القانوني لعقد بيع الدولة لأموالها العقارية يعد من الموضوعات المهمة، ذلك لان العقار كان ومازال يلعب دوراً حيوياً في الوقت الحاضر، لأنه يمثل انتاجاً استراتيجياً لكافة القطاعات الحيوية للدولة، لرفع التنمية المستدامة بمختلف ابعادها، فهو يمثل وسيلة لتحقيق اهداف الدولة من خلال مساهمة العقار في تنفيذ السياسة العامة للبلاد من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، فهو يمثل الوعاء الرئيسي لتشجيع الاستثمار المُنتج والدخل المُدر، وعليه فان عقد بيع العقار المملوك للدولة في القانون العراقي يُعد من العقود الشكلية، وفي حال تخلف اي ركن من اركانه يًعد العقد باطلاً بحكم القانون، لان عقد بيع العقار يُعد الطريق الامثل الذي أوجده القانون ليكون أداة لتبادل المنافع، وبما ان اموال الدولة تكون على نوعين، اموال عامة تكون مخصصة للنفع العام والتي لا يجوز التصرف بها او الحجز عليها او تملكها بالتقادم، واموال خاصة تكون عائدة للدولة لها حق التصرف بها بأي نوع من التصرفات القانونية سواء كان بالبيع أو الايجار أو المساطحة أو الاستثمار، شأنها شأن الافراد العاديين، وبهذا لابُد من التعرف الى ماهية الاموال العائدة للدولة، من حيث أهميتها وتكييفها القانوني، الى جانب التصرفات التي تقوم بها، وتشريع القواعد الخاصة بالاستعمال الامثل لهذه الاموال .ومن هنا تبرز اهمية التعرف على ماهية الاموال الخاصة العائدة للدولة ، من حيث اهميتها وتكييفها القانوني اضافة الى بيان التصرفات التي يمكن ان ترد عليها ، وبيان القواعد الخاصة التي تنظم حسن استغلال هذه الاموال ، كما ان عقد بيع العقار يمثل وسيلة قانونية لنقل ملكية العقار من البائع الى المشتري وفقاً للقواعد القانونية التي تملكها الدولة وفق احكام القانون العام او تلك التي تخضع لقواعد القانون الخاص، ولغرض توفي الضمانات اللازمة لعقد بيع العقار وتحقيق التوازن بين مصلحة كل من البائع والمشتري لابد من توافر الاركان القانونية الخاصة بالبيع من حيث الرضا والمحل والشكلية ، الى جانب بيان الكيفية التي يتميز بها عقد بيع العقار عن غيره من العقود ، والبحث في الاجراءات القانونية اللازمة لإتمام البيع . وقد خلصت الدراسة الى ان عقد بيع عقارات الدولة يستلزم وجود تنظيم قانوني واضح يتلائم مع القواعد القانونية واجراءاتها ، كما اوصت بضرورة ادخال بعض التعديلات القانونية المتعلقة ببيع العقار ، بما يمنح الادارة صلاحيات تنظيمية اوسع مع ابقاء هذه الصلاحيات خاضعة لرقابة القضاء الاداري ، الى جانب آخر لا يمكن اعتبار كل العقود التي تجريها الادارة عقودا ادارية لأنه قد يحدث ان تتصرف بصفتها من اشخاص القانون الخاص، عندما يتعلق الامر بأملاكها المملوكة ملكية خاصة وتستعمل بذلك طريقة العقد في القانون المدني حسب نوع العقد المبرم.
