المستخلص
تُعدّ ظاهرة التصحر من أخطر المشكلات البيئية التي تواجه العالم في الوقت الحاضر، لما تخلّفه من آثار بالغة الخطورة تمتد إلى مختلف دول العالم، نتيجة ما تؤدي إليه من تدهور في الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية، وما ينعكس عن ذلك من تأثيرات مباشرة على البيئة والإنسان والأمن الغذائي، فضلًا عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المترتبة عليها، ويُعدّ النشاط البشري غير الرشيد من أبرز العوامل المؤدية إلى تفاقم هذه الظاهرة، وخصوصاً من خلال سوء استغلال الموارد الطبيعية، وغياب الوعي البيئي، وضعف الالتزام بالضوابط البيئية، الأمر الذي ساهم في تعميق أزمة التصحر وتوسّع نطاقها، ورغم تنامي الاهتمام الدولي بمواجهة ظاهرة التصحر، وما بذله المجتمع الدولي من جهود تمثّلت في المبادرات التي اضطلعت بها الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة، واعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، فضلًا عن إبرام عدد من الاتفاقيات الإقليمية ذات الصلة، فإن واقع انتشار التصحر واستمرار تدهور الأراضي يثير تساؤلات جدّية حول مدى كفاية وفعالية هذه الآليات القانونية، وقدرتها على تحقيق الحماية الفعلية للبيئة وضمان الحق في بيئة سليمة.
وانطلاقًا من هذه الإشكالية، تهدف الدراسة إلى تحليل مدى كفاية وفعالية الآليات القانونية الدولية في مواجهة ظاهرة التصحر، وتسليط الضوء على أوجه القصور والثغرات التي تعتري تطبيق قواعد القانون الدولي البيئي، بما يؤثر في حماية الحق في بيئة سليمة، وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تحليل النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية والمواثيق والإعلانات المرتبطة بحق الإنسان في بيئة سليمة، بما يتيح فهم العلاقة بين الالتزامات الدولية والتطبيق العملي للحقوق البيئية، فضلًا عن تقديم تصور يسهم في تعزيز فعالية هذه الآليات القانونية وربطها بالسياسات البيئية الوطنية والإقليمية لمكافحة التصحر.
فوتوصلت الدراسة في خاتمتها إلى مجموعة من النتائج، من أبرزها أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تمثل الإطار القانوني الدولي الأكثر تخصصًا للتصدي لهذه الظاهرة، غير أن فعاليتها تبقى مرهونة بمدى التزام الدول بتنفيذ أحكامها، وتوفير الموارد المالية والتقنية اللازمة، وتفعيل آليات المتابعة والمساءلة، وبناءً على ذلك، توصي الدراسة بضرورة تعزيز الاعتراف الصريح بالحق في بيئة سليمة ضمن التشريعات الوطنية، وربطه بصورة مباشرة بالسياسات البيئية وبرامج مكافحة التصحر، بما يضمن حماية هذا الحق على المستويين القانوني والعملي، وتعزيز دور القضاء والآليات الرقابية في هذا المجال.
