المستخلص
تسعى الدول للقيام بدورها في تحمل المسؤولية في حماية حقوق الإنسان. وبالرغم من ذلك، لا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان يتعرضون إلى العديد من الانتهاكات التي تطال حياتهم وحرياتهم عند ممارستهم لأنشطتهم في الدفاع عن حقوق الإنسان. إذ لا تزال هذه الانتهاكات في تزايد مستمر مما يستدعي بضرورة زيادة الحماية الدولية لهم. إذ تتجسد هذه الحماية في الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تضمنت النص على حقوق وحريات الأفراد ووسائل الدفاع عنها. إلا إن ذلك لا يمكن تحقيقه مالم يتم تطبيقه على أرض الواقع من خلال تفعيلها داخل كل دولة، إذ جاء إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان ليلقي مسؤولية حماية المدافعين على عاتق دولهم. وانطلاقاً من ذلك، جاءت أهمية هذه الدراسة الموسومة (الحماية الدولية للمدافعين عن حقوق الإنسان) من خلال تسليط الضوء على الحماية المقررة للمدافعين عن حقوق الإنسان. إذ يثير البحث في موضوع هذه الدراسة إشكاليات عدة تمثلت بالتساؤلات الآتية: ما مدى تكريس حماية للمدافعين عن حقوق الإنسان ضمن النصوص الدولية والوطنية ؟ وما مدى فاعلية هذه النصوص في تحقيق الحماية لهم؟ كما وهدفت الدراسة إلى بيان سبل الحماية التي وفرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية والوطنية، وتحديد الفئات المشمولة بهذه الحماية. وبيان دور آليات الحماية الدولية والوطنية، ووضع حد للانتهاكات التي تطال المدافعين. ولغرض الإحاطة بالدراسة، تم اعتماد المنهج التحليلي القانوني، لتحليل النصوص القانونية في القانون الدولي والوطني وأحكام المحاكم، وكذلك المنهج التطبيقي بوصف الدراسة ذات طبيعة ميدانية، لاعتماد القرارات الدولية والبرامج التطبيقية. إذ توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات منها، إن إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان لا يتمتع بقوة قانونية ملزمة، بل قيمة أدبية بوصفه إعلان لا يتضمن النص على تنفيذ آلية معينة، ازدياد الانتهاكات التي يتعرض لها المدافعين والتي تؤثر على ممارسة حريتهم وتقيد عملهم، كما أوصت الدراسة إلى عدة مقترحات أبرزها، تحويل الاعلان إلى اتفاقية ملزمة تنشأ الية لحمايتهم. فضلاً عن القضاء على الانتهاكات من خلال إتخإذ تدابير وقائية تتمثل ببرامج تطبيقية تتضمن التثقيف والتوعية والتدريب لمعالجة الانتهاكات قبل وقوعها.
