المستخلص
تعد العمليّة الرقابيّة بشقيّها البرلمانيّة والقضائيّة أحد أهم عناصر النظام السياسيّ، وتختلف أسس الرقابة وأدواتها وتنظيمها واختصاصاتها والقائم بها والغاية منها بإختلاف نوعها، فإنْ تمت ممارسة الرقابة البرلمانيّة على أعمال الحكومات التنفيذيّة، عندئذٍ نكون بصدد ممارسة رقابة من قِبل مجلس النواب، ويكون الهدف من إجرائها وممارستها هو لتوجيه الإدارة وتقويم تصرفاتها بشكلٍ سليم للمحافظة على حقوق المواطن وحرياته الفرديّة التي كفلها الدستور، وحظر المساس بها من جهة، وحمايةً للمصلحة العامة من جهة أخرى، وإنْ تمت الرقابة من قِبل الجهة القضائية صاحبة الاختصاص والولاية بالنظر في المنازعات، فإننا نكون بصدد رقابة قضائيّة الهدف منها هو الفصل في جميع المنازعات الناشئة، والتي تكون الإدارة طرفاً فيها من خلال الحكم بالإلغاء أو التعويض أو الإلغاء والتعويض معاً، وتحقيق التوازن المنشود.
تمحورت مشكلة الدراسة في حدود اختصاصات الحكومات المحليّة ومجالس المحافظات، وفرض رقابة البرلمان والقضاء عليها على النحو الذي تستطيع من خلاله أن تعترف بوجود مثل هذه الاختصاصات من دون أن يحدث أي خلل بوحدة التنظيم القانونيّ والسياسيّ في الدولة، وأهم ما توصلت إليه الدراسة، وإنّ المشرّع العراقي في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل،لم يحدد الآليات والوسائل المباشرة التي تمكن البرلمان من ممارسة رقابته على الحكومات المحليّة إضافةً إلى عدم وجود تنظيم قانونيّ يُعنى بتحديد الصلاحيات المتداخلة بين الحكومة الإتحاديّة والحكومات المحليّة، واقترحت من خلال الدراسة على اللجنة القانونيّة في مجلس النواب العراقيّ بإصدار قانون يُعنى بتنظيم الصلاحيات المشتركة بين الحكومة الإتحادية وسلطات المحافظات غير المنتظمة في إقليم وتكليف لجنة المحافظات غير المنتظمة في إقليم في مجلس النواب بإعداده إلى مجلس النواب بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الاتحادية والمحافظات غير المنتظمة في إقليم لإقراره.
