المستخلص
يعد إنشاء مجلس حقوق الإنسان من أهم التطورات الدولية التي طرأت على منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كجهاز فرعي تابع للجمعية العامة للأمم المتحدة ، يتولى مهمة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على المستويين الدولي والوطني ، فقد أحدث المجلس تغييرات نوعية في مراقبة حقوق الإنسان من خلال عدد من الآليات التي تمثلت بآلية الإجراءات الخاصة من خلال المقررين الخاصين الذين يعملون على كشف حالات حقوق الإنسان من خلال الزيارات القطرية، وتلقي الدعوات الدائمة من الدول الأعضاء ، وفضلاً على آلية تقديم الشكاوى من خلالها يتلقى المجلس الشكاوى من الأفراد أو منظمات المجتمع المدني المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وآلية الاستعراض الدوري الشامل، وهي إحدى آليات المجلس الأكثر فاعلية لكونها تعمل على مراجعة اوضاع حقوق الإنسان من خلال عدة وثائق تشترك في إعداده جهات متعددة تتضمن عرض كامل لسجل حقوق الإنسان في الدول، ومن بينها العراق ، فقد خضع لهذه الآلية وعرضه سجله الحقوقي أمام هذه الآلية على مدار أربع دورات، وقد تلقى في نهاية كل دورة عدد من التوصيات من الدول المشاركة في الاستعراض تمكنه من تحسين وتطوير واقع الحقوق فيه فضلاً على تشجيعه للإنضمام إلى الاتفاقيات الدولية.
ومن خلال هذه الدراسة يتم معالجة المشكلة الرئيسة لمعرفة مدى فاعلية هذه الآلية ونسبة التزام العراق بتنفيذ التوصيات التي تلقاها من هذه الآلية، وتوصلت الدراسة إلى نتيجة أهمها أنه لا بد من جعل قرارات مجلس حقوق الإنسان ليكون اكثر فاعلية وقدرة على معالجة انتهاكات حقوق الإنسان في ظل التحديات الخطيرة التي تواجه العالم ، وضرورة السماح لمنظمات المجتمع المدني بالمشاركة في مرحلة الحوار التفاعلي في عملية الاستعراض، واقتراح انضمام العراق الى بعض الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان التي مازال ليس طرفا فيها لحد الان لاسيما البروتكولات الاختيارات الملحقة بالاتفاقيات .
