المستخلص
تُعد المشاركة السياسية حقا اساسيا من حقوق الانسان بل ومن اسمى الحقوق، فقد نصت عليها معظم المواثيق والاعلانات الدولية العالمية منها والاقليمية بالإضافة الى التشريعات الوطنية لإنها تساهم في انخراط الافراد والجماعات في الحياة السياسية مما يحفز لديهم الشعور بالانتماء للوطن، كما انه لا يمكن الحديث عن ديمقراطية أي بلد دون ممارسة هذا الحق، الا ان قرار هذا الحق (حق المشاركة السياسية) والاعتراف به في المواثيق الدولية والتشريعات والوطنية لا يوفر له الاحترام والفاعلية المطلوبة مالم يرافق ذلك وسائل جدية تضمن حمايته من أي انتهاك او تقصير يؤدي الى إهداره او فقدان قيمته سواء من قبل السلطة التشريعية او السلطة التنفيذية، لكن يعتبر الاعتداء التشريعي اخطر من أي اعتداء آخر حتى من السلطة التنفيذية لأنه يُمارس بإسم الُامة الذي يفترض ان يعبر عن ارادتها، لذلك فهو يعتبر اخطر اشكال الاستبداد، ويأتي على رأس هذه الضمانات الرقابة على دستورية القوانين التي تمارسها المحاكم الدستورية حيث تعتبر هذه الاخيرة من أبرز أدوات الدولة القادرة على حماية هذا الحق وصيانته من أي انتهاك، وكذلك تعتبر المرجعية الدستورية والقانونية العليا التي لا يعلو عليها شيء ولا يجوز ان يخالفها احد لأنها تضم قضاة ذو كفاءة وخبرة عالية، فضلا عن استقلالها وحيادتها واتصاف قراراتها بالصفة النهائية ما يجعلها اقل تأثرا بالضغوط السياسية مقارنة بالجهات الاخرى، كما ان المحاكم الدستورية مع تطور تجربتها لا يمكنها تعزيز مكانتها في الدولة او المجتمع الا بقدر ما تساهم بشكل ايجابي وفعال في تأكيد حماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية، بل وفي توسيع نطاقها، فبالتالي تعتبر اكثر جهة موثوقية وأمانا على حقوق الانسان.
وان ما دفعني الى دراسة هذا الموضوع هو أهمية حق المشاركة السياسية واهمية حمايته من قبل المحاكم الدستورية ، ولتحقيق هذا الهدف من الرسالة، فقد عمدت الى تقسيم موضوع دراستي الى ثلاثة محاور تناولت في الاول الاطار العام للمحاكم الدستورية وحق المشاركة السياسية، وفي الثاني تناولت التنظيم القانوني لهما معتمدا بشكل كبير على المنهج المقارن بين ثلاث دول هي العراق ومصر وامريكا.
بينما خصصت المحور الثالث لإبراز تطبيقات المحاكم الدستورية في حماية حق المشاركة السياسية في هذه الدول، وقد ركزت هذه الدراسة على حق الانتخاب والترشيح وتولي الوظائف العامة باعتبارهما من اكثر الحقوق السياسية التي حظيت بإهتمام المحاكم الدستورية وبذلت جهود كبيرة لحمايتها لانهما يمثلان جوهر العملية الديمقراطية لأي نظام يسعى الى تأسيس قاعدة قوية لممارسة السلطة وبناء مجتمع متماسك يستفيد من تنوع افراده.
وبناءً على ذلك توصلت في نهاية البحث الى عدد من الاستنتاجات والتوصيات، ومن أبرز هذه الاستنتاجات: إعتبار حق المشاركة السياسية من الحقوق الاساسية التي احتلت مكانة بارزة بين حقوق الانسان سواء في المواثيق الدولية وحتى التشريعات الوطنية لكونه يعكس بشكل حقيقي الروابط القانونية والسياسية بين أفراد المجتمع، فيتولد لديهم اهمية الشعور بدورهم السياسي، ويقوي انتمائهم كمواطنين مما يساهم في ترسيخ انماط وسلوكيات تصبح جزءًا من ثقافتهم مما يدعم تطوير المجتمع، كما يعتبر ابرز دليل للتمييز بين الوطني والاجنبي، لذلك لا يمكن الحديث عن مجتمع يتمتع بحقوق الانسان دون الاشارة الى حق المشاركة السياسية الذي يمثل البوابة الحقيقية لممارسة العديد من الحقوق السياسية ومنها حق الانتخاب والترشيح وحق تولي الوظائف العامة.
اما أبرز التوصيات: نقترح سحب تبعية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من مجلس النواب من خلال تعديل المادة(102) من الدستور العراقي الحالي لعام 2005، وتكون كالتالي:” تنشأ بقانون هيئة مستقلة تسمى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تتولى الاشراف والادارة على العملية الانتخابية”، وذلك لضمان استقلالية الهيئة وحيدتها ونزاهتها بعيدا عن أي تأثيرات حزبية او سياسية مهما كانت.
