المستخلص
أن مواجهة جرائم الفساد المالي من أكثر المهمات صعوبةً بسبب تعقيد هذه الجرائم واعتمادها على التقنيات الحديثة التي إستحدثت في مجال نقل الاموال والتي تجعل من نقل الاموال عبر القارات أمراً في غاية السهولة مما تصعب معه قدرة الحكومات وأجهزتها المختلفة من ملاحقة تلك الاموال أو حجزها واستردادها كما أن هذه الجرائم لم تعد مقتصرة على الحدود الوطنية للدول فجماعات الجريمة المنظمة تقوم بنقل الاموال الناتجة عن جرائم غسل الاموال والارهاب وتجارة المخدرات والاتجار بالاعضاء البشرية من خلال شبكات مالية معقدة حول العالم مما جعل جرائم الفساد المالي جرائم عابرة للحدود الامر الذي يصعب من عملية مواجهة هذه الجرائم الامر الذي تنعكس آثاره على التنمية بكافة ميادينها وعلى حق الافراد بالحصول على التنمية مما يستلزم تعاون الدول فيما بينها لمواجهة هذه الجرائم ولذلك فقد تطرقنا في هذه الدراسة الى جرائم الفساد التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد وكذلك الى مدى موائمة وتحقيق معادلة التكامل بين القوانين الوطنية لمكافحة الفساد والاتفاقيات الدولية المعنية وأيضاً ناقشت الدراسة اثر مكافحة الفساد على التنمية وحق الافراد فيها . ولذا تكمن أهمية الدراسة في تسليط الضوء على الطبيعة المعقدة لجرائم الفساد المالي العابر للحدود على المستوى الدولي وبيان تأثير وعلاقة مكافحة الفساد المالي العابر للحدود وبين ضمان حق الافراد في التنمية كما وتمحورت إشكالية الدراسة حول التحديات التي تواجه الجهود الدولية في مواجهة ظاهرة الفساد المالي العابر للحدود ومدى توافق التشريعات العراقية مع التشريعات الدولية في مجال مكافحة الفساد المالي ومن خلال الاستعانة بالمنهج الوصفي وذلك من خلال بيان مفهوم الفساد المالي العابر للحدود وكذلك بيان الاطار القانون لمكافحة الفساد المالي العابر للحدود على المستويين الوطني والدولي وكذلك الاستعانة بالمنهج التحليلي القانوني لتحليل نصوص الاتفاقات الدولية المعنية بمكافحة الفساد المالي فضلاً عن نصوص التشريعات الجنائية الوطنية العراقية المختصة بمكافحة الفساد ، وتوصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات منها أن عمليات غسل الاموال هي أكثر الانشطة الاجرامية إرتباطاً بالفساد المالي العابر للحدود إذ لا يمكن أن تتم تلك الجرائم بغير استخدام شبكات اجرامية معقدة ، وايضاً فأن للفساد المالي اثاراً سلبية في حقوق الانسان بشكل عام وحق الافراد بشكل خاص إذ يؤدي الى انتهاكات صارخة للقانون وهدر للمال العام ، وايضاً فأن مكافحة الفساد المالي تساهم في تعزيز الشفاهية والحكم الرشيد وتجنب الدولة هدر المال العام وتعزز من قيم النزاهة مما ينعكس على ضمان حق الافراد في التنمية . كما وتوصلنا الى مقترحات عدة منها إنشاء محكمة متخصصة للتعامل مع قضايا الفساد المالي دون أن تناط بها مهام قضائية أخرى ويكون اعضائها من القضاة ذوي الخبرة والكفاءة في التعامل مع قضايا الفساد المالي ووجوب تلقيهم تدريب عالي المستوى في التقنيات المالية الحديثة وآلية عمل الاسواق الدولية .
