المستخلص
يُعَد المرفق العام الإلكتروني من الأساليب المعاصرة لتقديم الخدمات، إذ أنه يحظى بقدر من الأهمية في ظل التطور التكنولوجي الذي شهده العالم، فاستخدام التقنيات والوسائل الإلكترونية الحديثة أضحى يتبوأ منزلة واهتمام في تطوير العمل الإداري، وتحويله من إدارة يدوية تقليدية إلى إدارة بأستخدام أجهزة الحاسوب، ومن ثَّمَ: يؤدي ذلك إلى زيادة فاعلية أداء الإدارة العامة في تقديم الخدمات العامة، وتبسيط الإجراءات الروتينية التي يعاني منها الأفراد، بل والحد منها، وتوفير البيانات والمعلومات للكافة بطريقة سهلة وميسرة.
إِنَّ التحول من أسلوب إدارة المرفق العام التقليدي إلى نمط المرفق العام الإلكتروني يتم على مراحل وليس دفعة واحدة، إذ أنَّ هذا التحول يحتاج إلى بنية تحتية للإتصالات، وأنظمة متكاملة للمعلومات، وأطار قانوني يتواكب مع هذه التقنية، فهذا النوع من الإدارة أثر بشكل واضح على المبادئ التي تحكم المرفق العام التقليدي، والمتمثلة: بمبدأ سير المرفق العام بأنتظام وأضطراد، ومبدأ المساواة، ومبدأ قابلية المرفق العام للتطور، حيث أنَّ تطبيق الإدارة الإلكترونية يؤدي إلى التطبيق المحكم لهذه المبادئ، ومن ثمَّ: يتطلب أساس قانوني دولي ينظم التعاملات الإلكترونية تكفل تأطيره إلى جانب التشريعات الإقليمية والوطنية، ليتم بعد ذلك أنشاء المواقع الإلكترونية، وتدريب الكوادر المختصة ليتم تطبيقه على أرض الواقع، وإنّ هذا التطبيق ترك بعض الأثار الأيجابية والسلبية على حقوق الإنسان وحرياته العامة، فقد زاد من معدلات الرفاهية لديهم، ووسع معرفتهم، وممارسة كافة حقوقهم بيسر وحرية أكثر، لكن بالمقابل زاد من أنتهاك خصوصيتهم، وسبب بعض الأضرار الصحية، كما شكل بعض الأثار الخطيرة للمنافسة العادلة والعمل اللائق، لذلك تم التوصل من خلال هذه الدراسة إلى ضرورة تقديم الخدمات العامة بشكل إلكتروني لجميع المرتفقين، مع مراعاة الحد من ظاهرة أنتهاك الخصوصية من خلال حماية البيانات الشخصية من التجسس والفيروسات، وأستخدام أنظمة تشفير لهذه المعلومات لبث الطمأنينة في نفوس الأفراد، كذلك وضع الأطر التشريعية، وتبني الأستراتيجيات لدراسة البنى التحتية لتسهل الأنتقال الكامل من المرفق العام التقليدي إلى المرفق العام الإلكتروني.
