المستخلص
يرتبط التخطيط العمراني ارتباطاً وثيقاً بحقوق الانسان فهو يتضمن تخطيط المدن وتنظيم استعمالات الأراضي وتوزيع الخدمات العامة بما يسهم في تحسين الجودة الحضرية والمكانية عن طريق توفير بيئة صحية وآمنة للمدينة، لذا عندما يتم التخطيط بشكل غير عادل او من دون مراعاة الاحتياجات الأساسية للسكان ينجم عنه انتهاك لحقوق الانسان المدنية والاقتصادية والاجتماعية.
وان زيادة هذهؚ الانتهاكات الناتجة عن سوء التخطيط العمراني يعكس ضعفاً في توجهات الدولة وتشريعات التخطيط العمراني مما يترتب عليه اثار سلبية على جودة حياة الانسان.
وان معظم القوانين والتشريعات الخاصة بالتخطيط العمراني في العراق قديمة اذ لم تشهد تحديثاً او تطويراً بما يتناسب مع زيادة عدد السكان والتطور العمراني للمدن، فضلاً عن عدم وجود قانون خاص بالتخطيط العمراني مقارنة بالدول المقارنة فضلاً عن ضعف الرقابة العمرانية مما أدى الى انتشار المناطق العشوائية والتداخل بين المناطق الصناعية والمناطق السكنية وسوء توزيعها وغياب المناطق الخضراء مما يترتب على ذلك مساس بحقوق الانسان وانعدام البيئة الملائمة والصحية والآمنة للأفراد.
تناولت هذه الدراسة البحث في تعريف التخطيط العمراني والحقوق الشخصية للأفراد وشمل البحث على النظام القانوني للتخطيط العمراني والجهات الإدارية المختصة، وبيان أثر التخطيط العمراني على الحقوق
الشخصية للأفراد، وتوصلت الدراسة الى ان تشريعات التخطيط العمراني لها دورٌ أساسيٌ في توجيه النمو العمراني وتحقيق التوازن بين استعمالات الأرض المختلفة إذ لا يستطيع التخطيط العمراني ان يحقق أهدافه او يشكل اداة لتطوير وتحسين البيئة العمرانية إلا إذا اعتمد على قوانين وتشريعات ملزمة يترتب على مخالفتها فرض الجزاءات الملائمة، ويعد التخطيط العمراني السليم والمتوازن في توزيع الموارد والخدمات العامة بما يتلائم مع احتياجات المجتمع وسيلة رئيسة للحد من الهجرة العشوائية داخل المدن.
