المستخلص
يجب أن يكون لمؤسسات التعليم العالي نظام قانوني يضمن تحقيق الاهداف التي أنشئت من أجلها , وإن من أهم هذه الاهداف هو تحقيق المصلحة العامة وحفظ حقوق الانسان لاسيما الحق بالتعليم لذلك كان لزاماً إخضاع مؤسسات التعليم العالي لمبادئ ومفاهيم تضمن إصلاح المنظومة التعليمية من أهمها ضمان الجودة . لكـي يـنهض التعلـيم فـي بلـدنا لابد من اعتماد ضمان الجودة الذي يمثل حلاً جذرياً وجدياً للمعوقـات والمظـاهر السـلبية ويقدم نظرة تتجاوز المقاربات التجزيئية و الحلول الترقيعية و تتعدى البعد الكمي والتخبط لبعض النظم الادارية ويركز على الكـوادر التدريسـية بشكل يحقق التواصـل مـع مسـتجدات العلـم والتكنولوجيـا والـنظم والأساليب التعليمية الحديثة، ويهتم بالطالـب وضرورة وضع خطة حقيقية لاستيعاب الطلبة في التعليم الجامعي بتخصصات تستوعبهم في ميادين العمل بعد التخرج، وكذلك المناهج الدراسية التي يجب أن تواكب المسـتجدات فـي العلـم ، و الاعتمـاد علـى وسـائل تعليميـة فعالـة، و ضرورة الاهتمام فـي المسـتلزمات الدراسـية مـن أبنيـة ومختبـرات وأجهـزة ووسـائل تعليميـة وأثـاث دراسـي والعمل على خدمة المجتمع ودعم البحث العلمي وتبني استراتيجية حقيقية وفعالة للتعليم الجامعي في العراق لذا إرتئينا بحث ذلك في رسالتنا الموسومة ( التنظيم القانوني لحق الانسان في ضمان جودة التعليم في العراق ) .
ثانياً: أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة في تقديمها مناقشة فكرية ومفاهيم قانونية عن طريق تكوين رؤى وتصورات حديثة ضمن إطار القانون لمواضيع متنوعة تهدف إلى تحسين نوعية الخدمة العامة (ضمان الجودة ) في التعليم لحداثة هذا الموضوع وندرة الدراسات القانونية فيه لذا أوجدنا من الضروري تسليط الضوء عليه من أجل لفت نظر القائمين على التعليم له بجدية، ولاسيما بعد التأكيد الذي ناله في مؤتمر اليونسكو ، من حيث البحث عن ضمان الجودة في كل شيء يخص التعليم لاسيما في ظل طغيان الكم، و الاقبال الكبير على مؤسسات التعليم الاهلي , إذ يتم ذلك من خلال بحث التشريعات المنتشرة هنا وهناك وجمعها واستخلاص القواعد القانونية التي تحكم عمل ضمان الجودة والتوصل الى تنظيم قانوني يجمع فيه هذه القواعد مع التوصية بتطويرها وتحسينها كذلك التعرف على أهم معايير ضمان الجودة واثرها في الحق بالتعليم و التي يمكن من خلالها تحقيق جودة في الخدمة وضمان حقوق الانسان كما أن أهمية هذه الدراسة تكمن في إثارة انتباه الفقه للموضوع ومن ثَمَ التوسع ببحثه من الناحية القانونية مما ينتج عنه تطور على المستوى التشريعي من خلال المقترحات التي تتوصل لها هذه الدراسة .
ثالثاً : أهداف الدراسة
إن هدف هذه الدراسة هو البحث في التشريعات الخاصة بضمان الجودة في التعليم والحق بالتعليم وكذلك معايير ضمان الجودة في العراق وأثرها على الحق بالتعليم. و تأثير التنظيم القانوني في جودة التعليم والتي تضمن وتحافظ على حق مهم من حقوق الانسان الا وهو الحق في التعليم و لتكون هذه الدراسة إضافة جديدة لإغناء المكتبة القانونية العراقية التي يمكن الاستفادة منها من قبل المتخصصين في القانون والمهتمين في مجال حقوق الانسان .
في العراق
