المستخلص
إن دراسة موقف السلطة التشريعية مـــــــن الحوادث الداخلية للدولة، وسياستها الخارجية وعلاقتها مع الدول الأخرى تُعدّ من الدراسات التي تحتاج إلى كثير من الدقة والمتابعة ؛ لأن الحوادث السياسية غالبًا ما تكون معقَّدة ومركَّبة تتداخل فيها الكثير مــــــن العوامل الداخلية والخارجية وتتفاعل مع بعضها والبعض الآخر فـــــــي الإطار المحلي والدولي، فتؤدي الحوادث الداخلية بمختلف مناحيها الاجتماعية والاقتصادية دورًا أساسيًا فـــــــي رسم السياسة العامة للدولة وسلطاتها المختلفة ومنها التشريعية، ومـــــــن أجل الوقوف علـــــى أثر التفاعل بين الحوادث الداخلية والقضايا ذات العلاقة بالتطورات الخارجية التي حدثت في المملكة العربية السعودية ومملكة اليمن ومناقشات مجلس النواب لها، قُدِّمت هذه الدراسة.
أهمية الدراسة:.
تكمن أهمية الدراســــــة بأنّها تتناول موقف مجلس النواب العراقـــــي مـــــن حوادث السعودية واليمن وبعض مواقفها الخارجية، وعلاقتهما مع العراق فــــــي المـــدة 1932- 1958م، وهي مرحلة تاريخية هامّة في تاريخ العراق فضلاً عن المملكتين الشقيقتين، إذ انعكست الأوضاع الداخلية فــــــــي كل من المملكة العربية السعودية واليمن علــــــــى العلاقات مـــــــع العراق، ولقيت تلك الأوضاع اهتمامًا واضحًا فـــــــي مناقشات مجلس النواب العراقـــــــي ؛ وذلك لتأثيرها على الكثير مــــــــن التطورات التي مرّت بها علاقات العراق الخارجية ولا سيّما بسبب قضية ترسيم الحدود والتنقلات العشائرية بين مناطق الجزيرة العربية والعراق وأثر ذلك علــــــى القبائل والعشائــــــر العراقية لا سيّما أنّ تلك العلاقات السياسية بين العراق والبلدين العربيين كانت متأرجحة، إذ مرّتْ بمراحل مــــــن الود والتآخي وأخرى سادها الشقاق والتناحر، وانعكس ذلك علــــى طبيعة العلاقات بين العراق من جهة والسعودية واليمن من جهة أخرى، والتي سعى العراق جاهدًا لتحسينها بالاتجاه الذي يخدم مصالح الدول المعنية كافة.
الاطار الزمني للدراسة:.
جرى تحديد المدة الزمنية من 1932 حتى 1958م ؛ لأنَّ تلك المدة تميزت بسمات كثيرة أبرزها غِناها بالحوادث السياسية لاسيّما أنَّ العراق والسعودية واليمن كانت في مرحلة التأسيس السياسي، ووقعت تحت سلطة الانتداب البريطاني، وعانت من مشكلات داخلية وإقليمية وحتى دولية كثيرة ولاسيّما مشكلات: الاستقلال عن الانتداب الأجنبي، والحدود، وتنقل العشائر فضلًا عن عدم الانسجام بين أنظمة الحكم في تلك الدول موضوع الدراسة.
مثَّل التاريخ الأول 1932م تأسيس المملكة العربية السعودية واستقلال العراق بعد دخوله عصبة الأمم في 3 تشرين الأول 1932م، أما التاريخ الثاني فيمثل نهاية الحكم الملكي في العراق وإلغاء مجلس النواب العراقي، فضلًا عن إقامة الاتحاد الكونفدرالــــي بين اليمــــــن والجمهورية العربية المتحدة (مصـــــــر وسوريا) فــــــــي آذار عام 1958م.
مشكلة الدراسة:
انطلقت مشكلة الدراسة مـــــــن خلال تشخيص القضايا السياسية فـــــــي المملكة العربية السعودية واليمن، ومعرفة التشريعات والقوانين التي ارتبطت بعلاقات العراق الخارجية بالمملكتين، وأثر مناقشــــــــات مجلس النواب العراقــــــــي فـــــــي متابعة عمل الحكومات العراقية ومراقبة تنفيذها لتلك الاتفاقيات بالشكل الأمثل، وما هــــــو أثر ذلك علــــــى تحسين العلاقات السياسيــــــة والاقتصادية للعراق وتطورها مــــــع المملكة العربية السعودية ومملكة اليمن.
فرضية الدراسة:
وضعــــت الباحثة فرضية مفادها أن مجلـــس النواب العراقــــــــي خــــــــلال المــــــــــــــدة 1932- 1958م عقد عددًا كبيرًا من الجلسات لمناقشة قضايا العلاقات بين العراق من جهة والمملكة العربية السعودية واليمن من جهةٍ أخرى، واهتم أعضاء مجلس النواب بمتابعة سير أعمال الحكومات العراقية المتعاقبة وما قامت به من إجراءات تجاه الحوادث السياسية والعلاقات الخارجية مع المملكة العربية السعودية واليمن في مدة الدراسة، ووضعت الباحثة الأسئلة الآتية:
- ما أهمية مقررات مجلس النواب العراقي في رسم سياسة العراق الخارجية وأثره في صياغة القوانين والقرارات وتطبيقها.
- هل أدَّت مناقشات مجلس النواب العراقي دوراً مهمًا في تطوير السياسة الخارجية للعراق مع المملكة العربية السعودية واليمن.
- ما هو موقف السلطة التنفيذية(الحكومة) من قرارات السلطة التشريعية التي مثلها مجلس النواب العراقي إزاء تطور الأحداث في السعودية واليمن.
- ما أثر إقرار القوانين والاتفاقيات الثنائية والدولية فــــــي تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية للعراق مع الدولتين موضوع الدراسة .
