برعاية السيد رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور تحسين حسين مبارك المحترم وإشراف الامين العام للمكتبة المركزية أ.د سلام جاسم عبد الله العزي المحترم نظمت الامانة العامة للمكتبة المركزية يوم الاثنين والثلاثاء الموافق ( 13/5/2025-12 ) دورة علمية الكترونية بعنوان ( سياسة القروض في الفكر الاقتصادي الاسلامي ) حاضر فيها م.حسين غسان جابر / م.ذياب سرحان حسن ادارة الدورة م.م علي حاتم ماضي مسؤول وحدة التعليم المستمر في المكتبة المركزية وشملت الدورة الاتي
يمكن تلخيص سياسة القروض في الفكر الاقتصادي الإسلامي في النقاط الرئيسية التالية:
- تحريم الربا: يُعتبر الربا (الزيادة المشروطة على مبلغ القرض) محرمًا بشكل قاطع في الشريعة الإسلامية. هذا يشمل أي فائدة يتم اشتراطها أو أخذها مقابل إقراض المال، سواء كانت قليلة أو كثيرة. يُنظر إلى الربا على أنه استغلال لحاجة المقترض وظلم له.
- التأكيد على القرض الحسن: يشجع الإسلام على تقديم “القرض الحسن”، وهو القرض الذي يُعطى بدون أي فائدة أو مقابل، بغرض مساعدة الآخرين وتلبية حاجاتهم. يُعتبر هذا العمل من الأعمال الصالحة التي يُثاب عليها فاعلها في الدنيا والآخرة.
- جواز أخذ الضمانات: يجوز للدائن أن يطلب ضمانات أو رهونًا لحفظ حقه في استرداد مبلغ القرض، بشرط ألا تتضمن هذه الضمانات أي شكل من أشكال الربا أو الظلم.
- إمهال المعسر: يحث الإسلام على إنظار المدين المعسر وعدم إرهاقه بالدين. قال تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 280]. بل يُستحب التصدق على المعسر وإبراء ذمته إذا كان ذلك ممكنًا.
- النهي عن الإسراف في الدين: يحذر الإسلام من الإسراف في الاستدانة بدون حاجة حقيقية أو القدرة على السداد، لما في ذلك من تبعات سلبية على الفرد والمجتمع.
- تشجيع التمويل البديل: يقدم الفكر الاقتصادي الإسلامي بدائل للتمويل القائم على القروض الربوية، مثل المرابحة، والمضاربة، والمشاركة، والإجارة، وغيرها من الأدوات التي تقوم على أساس المشاركة في الربح والخسارة أو تبادل المنافع.
باختصار، ترتكز سياسة القروض في الفكر الاقتصادي الإسلامي على مبادئ العدل والإحسان والتكافل الاجتماعي، مع التركيز بشكل أساسي على تحريم الربا وتشجيع القرض الحسن كأداة للمساعدة والتنمية.
