المستخلص
تناولت هذه الرسالة موضوع (مشروعية الوسائل الرقمية في كشف الجرائم وأثرها في حق الخصوصية) لكون موضوع الوسائل الرقمية الحديثة ذات أهمية كبيرة في الوقت الحالي إِلَّا أنَّها أصبحت تستخدم بشكل شبه يومي من قبل الأفراد والدولة على حد سواء، ومن الممكن كشف أو إثبات الجريمة من خلال هذه الوسائل بسب التطور التكنولوجي المتسارع مما ساعد على انتشار هذه الوسائل في المجتمع، حيث امتازت هذه الوسائل بأهمية في حياة الأفراد، وفي إزاء ذلك أصبحت هذه الوسائل من اليسير استخدامها لغرض اختراق أو انتهاك حق الخصوصية من خلال استخدام غير المشروع لهذه الوسائل الحديثة، حيث تستخدم هذه الوسائل في كشف الجرائم، ولذلك تركزت دراستنا على الوسائل الاكثر استخدام وانتهاك لحق الخصوصية وهذه الوسائل هي(الوسائل المسموعة تسجيل الصوتي والهاتف النقال، والوسائل المرئية والكاميرات الرقمية، والذكاء الاصطناعي)، ان استخدام المراقبة بواسطة الكاميرات الذكية، واستخدام وسائل الاتصال التي باتت في متناول جميع الأفراد، ولا يقتصر على فئة محددة، وكذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في بعض مجالات الحياة، وفي جانب من استخدام هذه الوسائل يشتمل على انتهاك الحق في الخصوصية، وأثر الوسائل على حق الخصوصية وبيان مزاياها على هذا الحق، وكذلك التطرق إلى هذا الانتهاكات وسبل حماية حق الخصوصية، وتنظيم نصب هذه الوسائل واستخدامها حتى لا تؤدي إلى انتهاك خصوصية الآخرين والعمل على تشريع قوانين تواكب التطور الحاصل في المجال الرقمي، وضمان الحماية لحق الأفراد في الخصوصية من خلال التشريعات الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص في الحقوق السياسية والمدنية التي كفلت حق الخصوصية على الصعيد الدولي وألزمت الدول بالعمل على توفير الحماية الوطنية لهذا الحق، وبناء على ذلك سار المشرع العراقي في حماية هذا الحق، تكمن أهمية الدراسة في بيان قدرة المُشرِّع العراقي على توفير الحماية القانونية لحق الخصوصية وتوفير الضمانات الضرورية لهذا الحق في التشريع العراقي والحماية على المستوى الدولي، وتسليط الضوء على موضوع الوسائل الرقمية وأهميتها في كشف الجرائم وأثرها في الإثبات الجنائي، ومحاولة لسن القوانين التي تنظم استخدام وضمانات هذه الوسائل بعد الانتشار المتسارع في بعض الدول النامية ومنها العراق، فلم تقم بوضع أحكام خاصة للإثبات الجنائي بالوسائل الرقمية الحديثة ليكون لها أثر في الإطار القانوني، ولكي يتمكن القاضي الجنائي اللجوء إليها في كشف الجرائم، وكذلك تبرز أهمية الدراسة من خلال بيان الوسائل الرقمية، ومنها الكاميرات الرقمية والهاتف النقال والذكاء الاصطناعي وحجيتهما في الإثبات، وتفصيل موقف المشرع العراقي في حماية حق الخصوصية، ومن خلال الدراسة تبين لنا هناك أثرًا فعالًا للوسائل الرقمية في مجالات الحياة كافة ولا سيما المجال الجنائي ومن خلال كشف وإثبات الجرائم باستخدام هذه الوسائل الحديثة في مقابل أهمية هذه الوسائل لا يوجد قانون ينظم طرق الحصول على الأدلة الرقمية وقيمتها في الإثبات الجنائي، وكذلك لها تأثير في الخصوصية من خلال استخدام هذه الوسائل من قبل بعض الأفراد، ومن قبل موظفي الدولة، ولذلك كان ضرورة العمل على تلافي هذا الانتهاكات من خلال تدريب موظفي الدولة، واختيار من يتمتع بالنزاهة لإدارة هذه الوسائل، وهنالك انتشار واسع للوسائل الرقمية بأنواعه وأشكاله المتنوعة باتت في يد كل من يريد استخدامها، وذلك بسبب استيراد هذه الوسائل من دون رقابة من قبل الدولة، فسهَّل دخول أنواع صغيرة تستخدم في انتهاك خصوصية الأفراد، ولذلك من الضروري أنْ تعمل الدولة على فرض رقابتها على استيراد هذه الوسائل، ومعرفة مصادر صناعتها حتى لا يتم استغلالها كما حدث في تفجير الوسائل الرقمية في لبنان، وكذلك أنَّ التشريع الجنائي لا يَعدُّ الأدلة المستخرجة من هذه الوسائل أدلة إثبات، وإِنَّما يعدُّها قرائن لعدم وجود تشريع قانوني ينظم هذه الأدلة التي يمكن عدُّها دليل إثبات في حال التأكد من صحته، وتوصلت الدراسة إلى أن حق الخصوصية ليس من الحقوق المطلقة، بل هنالك قيود ترد على هذا الحق وفق القانون، ومن الضروري تجريم بعض الأفعال الجديرة بالتجريم التي تنتهك حق الخصوصية مثل فعل التنصت وتسجيل المكالمات وتصوير الأفراد من دون موافقتهم.
