اعلام المكتبة المركزية / المهندس مهند
المستخلص
تعتبر حقوق الانسان محور التشريعات السماوية والنظريات والفلسفات الوضعية، فالإنسان لا يستطيع العيش بدونها، كما وان هذه الحقوق ترافق الانسان منذ لحظة خلقه ووجوده حتى وفاته ومن بين هذه الحقوق الذي هو صلب موضوع دراستنا الحق في استدامة التنمية الاجتماعية والذي يُعتبر من المواضيع الحديثة نسبياً في القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان على وجه الخصوص. فاستدامة التنمية الاجتماعية تمثل احد الجوانب التي تقوم عليها التنمية المستدامة والتي تظهر كبعد جديد لقياس مستوى تحقيق التنمية إضافة الى البعدين الاقتصادي والبيئي، والذي يهدف على التركيز على زيادة كمية الانتاج عبر ضمان زيادة الطاقات من جيل الى اخر، وتحقيق الحاجات الانسانية ، فاستدامة التنمية الاجتماعية تعمل على توفير العمل والغذاء والتعليم والرعاية الصحية والمياه النظيفة. ان المجتمع الدولي يشترك مع المجتمع الوطني في احترام وحماية حقوق الانسان، اذ تضطلع الحماية الدولية بضمان واحترام وتطبيق تلك الحقوق المقررة للإنسان ، وقد ادى تطور الاحداث الى نقل مسألة احترام حقوق الانسان من مرتبة القيم المقدسة لدى التنظيم الدولي وجعلها في صورة الاتفاقيات والاعلانات الدولية التي تتعلق بحقوق وحريات الافراد لاسيما ما جاءت به نصوص العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. اما بصدد دور القانون العراقي في الحق في استدامة التنمية الاجتماعية ، فالقارئ والمتتبع لتاريخ الدولة العراقية يجد انه و على الرغم من نص الدساتير العراقية على حقوق الانسان ، وان من ضمن هذه الحقوق تشكل اسس ومقومات الحق في استدامة التنمية الاجتماعية باعتبار ان الحق في التنمية حق مركب الا انه لا نجد على ارض الواقع ما يشير الى تفعيل وإعمال هذا الحق بسبب التحديات والمعوقات الكبيرة، والتي تعترض سبيل إعماله كعدم تحقيق الاستقرار السياسي بدءاً من نشوء الدولة العراقية وكذلك غياب الامن والعنف والصراعات والنزاعات الداخلية والخارجية مروراً بالاحتلال والفساد المالي والاداري وتدمير البنى التحتية وتدهور القطاعات الاقتصادية المختلفة وسيادة الصفة الريعية على الاقتصاد العراقي والذي ادى الى تدني مستويات الخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك التدخلات الخارجية وعدم إعطاء القطاع الخاص دوره في تحقيق التقدم والاستثمار وتوفير فرص عيش ودخل مستدامة للمواطنين على الرغم من سن القوانين والتشريعات التي تكفل ذلك وعدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بفلسفة الدولة الاقتصادية مما يستوجب من الحكومة العراقية والسلطة التشريعية على وجه الخصوص ايجاد حلول جذرية لواقع المجتمع العراقي بشكل يكفل تحقيق استدامة للتنمية الاجتماعية بتوفير فرص عمل ودخول مستدامة للمواطنين وخاصة خريجي الجامعات والمعاهد والشهادات العليا وذلك عن طريق إيجاد آليات تتضمن المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل وتحقيق الاستقرار الامني والسياسي وتنويع مصادر الاقتصاد العراقي.
