المستخلص
يشير موضوع البحث الى التنظيم القانوني لوسائل الاتصال الحديثة وأثرها في الرأي العام والذي يعد من اهم الضمانات السياسية لحقوق الانسان، ونتيجة للتطور التكنولوجي الذي طرأ على وسائل الاتصال والاعلام والذي ساهم بتبـادل المعلومات بين الافراد في كل مكان في العالم وفي اي وقت وبسهولة استخـدام تلك الوسائل وكيفيـة التعامل معها، وبيان القواعد القانونية التي تنظمها. اذ تطرقنا في دراستنا الى بيان ماهية وسائل الاتصال الحديثة وذلك بتعريفها وبيان مميزاتها، أضافة الى نشأت تلك الوسائل وتطورها وانواعها، وبيان مفهوم الرأي العام وانواعه واهميته وخصائصه والعوامل المؤثرة فيه، فضلا ًعن وظائفه، و تطرقنا الى بيان مفهوم حقوق الانسان وأجيالها، والحقوق والحريات المكفولة من خلال وسائل الاتصال الحديثة، وبحثنا في الفصل الثاني التنظيم القانوني لوسائل الاتصال الحديثة وذلك من خلال بيان التنظيم الدستوري لهذه الوسائل قبل عام 2003 وبعده، وبينا التنظيم التشريعي لهذه الوسائل من خلال قانون هيئة الاعلام والاتصالات الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (65) لسنة 2004، وقانون شبكة الاعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015، وبينا الانظمة والتعليمات التي تنظم عمل وسائل الاعلام والاتصال والمؤسسات الاعلامية الصادرة عن هيئة الاعلام والاتصالات وتكون ملزمة للهيئات الاعلامية. وتطرقنا الى دور وسائل الاتصال الحديثة في تكوين الرأي العام بوصفه ضمانة من ضمانات حقوق الانسان وذلك من خلال دور هذه الوسائل في ضمان عدد من الحقوق ومنها حق الامن و حق العمل و حق الانتخاب وحرية الرأي والتعبير، واخيراً توصلنا الى خاتمة أحتوت على مجموعة من الاستنتاجات والمقترحات.
