المستخلص
يعد إنشاء مجلس حقوق الإنسان خلفًا للجنة حقوق الإنسان السابقة في عام (2006م) معلما بارزًا في إصلاح منظومة الأمم المتحدة بوصفه أحد الأجهزة الرئيسة الدولية الخاصة بحماية وضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من دون أيِّ تمييز، وبشكل عادل ومتساو للجميع، وقد سعى المجلس لتحقيق أهدافه على أرض الواقع من خلال الاستعانة بالآليات الرقابية حيث يسعى البحث لتقديم دراسة متكاملة عن الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، والتي تعدُّ واحدة من أهم الآليات الدولية لحقوق الإنسان وأكثرها ابتكارًا ومرونة، حيث إنَّ أهمية هذه الدراسة من أهمية حقوق الإنسان نفسها، وتعدُّ إحدى الركائز الأساسية الثلاث للأمم المتحدة المسؤولة عن حماية حقوق وتعزيزها الإنسان وتوظيفها، والتي تشمل تعيين الخبراء والمقررين الخاصين، وهم المكلفون برصد انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها وتقديم المشورة إلى الأمم المتحدة والدول الأعضاء بشأنها وباعتبار العراق من بين الدول الأعضاء في المجلس من ثُمَّ يخضع لهذه الآلية، ويسعى لتطبيق توصيات المجلس، ومنها تعيين مقرر خاص للعراق منذ عام (1990م) وعليه سعينا من خلال البحث إلى توضيح أمور عديدة تقوم عليها تلك الآلية عليه يقدم الفصل الاول ماهية نظام الإجراءات الخاصة من حيث المفهوم والنشأة والتطور والتعريف بمجلس حقوق الإنسان وبيان نشأته وهيكليته والمقصود بآلية الشكوى والاستعراض الدوري الشامل واللجنة الاستشارية عمال الفصل الثاني، فإنَّه يسلط الضوء على فعالية نظام الإجراءات الخاصة على الصعيد الدولي والوطني والتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والوكالات الدولية واللجان التعاقدية وكذلك أقرَّ نظام الإجراءات على حالة حقوق الإنسان في العراق من خلال الولايات القطاعية والمواضيع حيث وصلنا في ختام بحثنا إلى عدد من النتائج والتوصيات.
