You are currently viewing رسالة ماجستير كوثر عماد / بعنوان : حماية الافراد من العبودية المعاصرة في أطار مواثيق حقوق الانسان والتشريعات العراقية

رسالة ماجستير كوثر عماد / بعنوان : حماية الافراد من العبودية المعاصرة في أطار مواثيق حقوق الانسان والتشريعات العراقية

المستخلص

نظرا لكثرة التقارير الدولية التي اشارت الى حدوث مظاهر العبودية المعاصرة في العراق وقلة الدراسات القانونية التي تناولتها ، لذا اختارنا  هذا الموضوع لمعالجته نظرا لكون مظاهر العبودية المعاصرة  متعددة ومتنوعة ومن اهمها العمل القسري والاستغلال الجنسي و الاتجار بالأعضاء البشرية وتجنيد الاطفال ،والتي تسبب العديد من الاثار السلبية ومنها أثار انسانية واثار اجتماعية واثار امنية واثار اقتصادية ، وكل مظهر من مظاهر العبودية المعاصرة  يعد جريمة بحد ذاتها ، وتم تجريمه في القانون الدولي والتشريعات الوطنية .

      ومن ابرز المواثيق الدولية التي حظرت العبودية المعاصرة ، اتفاقية سخرة رقم (29) لعام 1930 ،والاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948، واتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير عام 1949، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ولسياسية عام 1966، واتفاقية القضاء على جميع اشكال التميز العنصري عام 1949، والبروتوكولين الاضافيين الملحقين باتفاقيات جنيف عام 1977، واتفاقية حقوق الطفل عام 1989 ،وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والاطفال المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الاطفال وبغاء الاطفال واستغلال الاطفال في المواد الاباحية لسنة 2002.

      وعنيت التشريعات العراقية بمعالجة مظاهر العبودية المعاصرة واهمها دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، وقانون العقوبات العراقي رقم (111) لعام 1969 ،وتم صدور تشريعات خاصة ، ومن اهمها قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة2012.

      ولغرض الاحاطة بالموضوع من جميع جوانبه قسمنا موضوع الدراسة الى ثلاثة فصول ، خصصنا الفصل الاول لبحث ماهية العبودية المعاصرة ،وتطرقنا فيه الى مفهوم العبودية المعاصرة وتطورها التاريخي ومظاهر العبودية المعاصرة واثارها .أما الفصل الثاني من هذه الدراسة قد خصص لدراسة الاسس النصية لحماية الافراد من العبودية المعاصرة وتطرقنا فيه الى الحماية من العبودية المعاصرة على الصعيد الدولي والاقليمي والى دور المنظمات الدولية والقضاء الدولي في حماية الافراد من العبودية المعاصرة . أما الفصل الثالث فقد خصص لدراسة الحماية من العبودية المعاصرة في نطاق التشريعات العراقية ، من خلال دراسة الحماية من العبودية المعاصرة في التشريعات العامة والخاصة و تعويض وحماية ضحايا العبودية المعاصرة،واخيرا ختمنا الدراسة بأهم ما توصلنا اليه من نتائج وتوصيات .

اترك تعليقاً