You are currently viewing رسالة ماجستير ناهض خضير / بعنوان: الحق في ممارسة الرياضة في الأتفاقيات الدولية والتشريعات العراقية

رسالة ماجستير ناهض خضير / بعنوان: الحق في ممارسة الرياضة في الأتفاقيات الدولية والتشريعات العراقية

المستخلص

        تُعدّ الرياضة من الممارسات الأنسانية التي عرفها الأنسان منذ المراحل الأولى على هذه الأرض , إذ مارسها سعياً لتأمين قوت يومه دون أن يعلم بذلك , فكان يمارس الجَري والعَدْو تارةً , وتَسلُّق الأشجار والجبال تارةً أخرى , وأحياناً يقوم بالسباحة في الأنهار والبحيرات وأحياناً أخرى يقوم بمصارعة طرائده , وغير ذلك الكثير من ألوان الرياضة التي نعرفها اليوم , ومارسها خلال طقوسه الدينية المختلفة وعباداته , وكذلك بأوقاته السعيدة وأفراحه عبر الرقصات التي كان يؤديها ؛ وتطورت تلك الممارسات عبر الحضارات والزمن حتى أصبحت تجري وفق قواعد ناظمة لها وأصول تحكمها ؛ وتم أعتمادها في صقل مهارات الفرسان وتدريبهم لأعدادهم للحروب , وأقيمت لها مهرجانات في أثينا عند الأغريق , وأُنشِأت لأجلها الصروح والمباني عند الرومان لممارستها , حتى وصلت الى ماوصلت اليه الآن من مكانة سامية في نفوس الأفراد وبضمائر الشعوب ؛ والرياضة اليوم أصبحت ليست مجرد أنشطة بدنية محضة يمارسها الأفراد , بل أضحت تمثل حلقة وصل بين الصحة والتعليم والتنمية , وجسراً تكاملياً بين الثقافات وتراث الشعوب يوصل الى التسامح وقبول الآخر؛ وعانت الرياضة من الأهمال واللامبالاة نتيجة الحروب العالمية التي عاشتها البشرية, وواجه الحق في ممارستها الأنتهاك والأخلال نتيجة ممارسات التمييز وعدم المساواة.

وللأهمية البالغة للرياضة لما تمثله من موضوع مشترك تتوحد حوله فئات واسعة جداً من البشرية بصرف النظر عن جنسهم وجنسيتهم ومعيار العمر والدين والقومية وكل معايير الأختلاف الأخرى , فضلاً عن كونها أداة مهمة تساهم في ترسيخ التسامح والتنوع وتعزيز قيم الأحترام وفي دعم التنمية والسلام ؛ فأن المجتمع الدولي قد عدّها حقاً أساسياً من حقوق الأنسان , وقد أُبرمت الأتفاقيات الجماعية لأجلها , وأُقِرت الأعلانات والمواثيق الدولية بشأنها , وكانت محوراً وموضوعاً للعديد من قرارات منظمة الأمم المتحدة , حتى تكاد لاتخلو دوراتها السنوية من قرار يصدر بشأن تعزيز ودعم هذا الحق , فأعلنت يوماً عالمياً خاصاً للأحتفاء بالرياضة, وأنشأت منظمة متخصصة في مجال الرياضة والتربية البدنية وهي منظمة (اليونسكو).

والعراق لم يكن بعيداً عن تطور الأهتمام العالمي بالرياضة ودعمه اللامتناهي للحق في ممارستها , فقد كان مواكباً لكل ذلك عبر أصدار العديد من التشريعات الخاصة بها , وتوفير الكثير من الضمانات لحماية حق ممارستها , ولعل التطور النوعي الكبير الذي تضمنه دستور جمهورية العراق لسنة (2005) هو دليل على الأهتمام والدعم الكبير للحق في ممارسة الرياضة , فقد أصبحت ممارسة الرياضة حقاً دستورياً لايمكن أغفاله أو أهماله , وتم تنظيمه وأقراره عبر تشريعات عدّة , وأُردِف بضمانات عديدة جعلت العراق من خلالها مواكباً وسبّاقاً في المسيرة العالمية المعاصرة بدسترة كل حقوق الأنسان وحرياته العامة وإعمالها وحمايتها وكفالتها , ولاسيما حق الأفراد في ممارسة الرياضة الذي هو موضوع بحث هذه الدراسة .

اترك تعليقاً