المستخلص
تعد المواطنة أحد الجوانب المهمة في حياة اي مجتمع، ومن دون مواطنين يدركون حقيقة مهامهم في تنمية مجتمعهم لا يمكن لاي مجتمع ان ينمو ويتطور ويتقدم للأمام، فلعل كمال إنسانية الفرد واكتمالها مرتبطة بكمال حقوقه او نقصانها بنسبة ذلك المقدار، ففي حرمان الإنسان من الحقوق والحريات هدر لإنسانيته، وتعد فكرة المواطنة في حال تحققها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع قائم على المساواة وعدم التمييز في الحقوق والواجبات بين جميع أفراد هذا المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم القومية والدينية والمذهبية والسياسية، ولعل المواطنة تمثل الاطار العام الذي تندرج تحتها جملة من الحقوق والواجبات، هذا ومن الجدير بالذكر ان فكرة المواطنة ليست بالفكرة الحديثة ، وانما تعود إلى الحضارات القديمة وان لم تكن بالصورة التي تشهدها اليوم، فالمواطنة هي مكون أساسي وثابت للحياة السياسية وأحدى الركائز الأساسية للمسار الديمقراطي، إذ ان مبدأ المواطنة كما تناولته مختلف المراجع والادبيات السياسية والاجتماعية يتأسس على العلاقة بين الفرد والدولة، وقد تباينت آراء فقهاء القانون حول فكرة المواطنة فيما إذا كانت مقتصرة على السكان الاصليين، او ذوي الجنسية المكتسبة، ويكمن جوهر التباين أساساً في تحديد ماهية هذه المواطنة، هل هي فكرة أم شعور وانتماء أم حقوق وواجبات؟
وتعمل المواطنة على تعزيز مختلف الحقوق للأفراد بعد ان انتقلت من النطاق المحلي إلى النطاق العالمي، والذي بطريقة اثرية انعكس على مفهوم فكرة المواطنة وتطورها، وقد شهدت الحقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية تطوراً كبيراً في فكرة المواطنة على المستوى الدولي من خلال إصدار العديد من الاعلانات والمواثيق الدولية التي حددت حقوق الإنسان وحرياته العامة ووضعت آليات لحماية هذه الحقوق، والتي كان لها أثراً بالغاً في الكثير من دساتير الدول والتشريعات الوطنية، ومنها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948م والعهدين الدوليين لسنة 1966م واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لسنة 1965م وغيرها من الاتفاقيات واتفاقية وضع الاشخاص عديمي الجنسية لسنة 1954واتفاقية التمييز ضد المرأة والاتفاقية الاوربية لحقوق الإنسان لسنة 1950م والميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة 1997م، ومن أهم التوصيات التي تم التوصل إليها هي ضرورة معالجة حالة عديمي الجنسية الذي أشتهر بمصطلح (البدون) من أجل منحهم حقوقهم كأفراد لِحسب انتمائهم وولائهم .
الكلمات المفتاحية: حقوق الإنسان ، الحريات، المواطنة، الجنسية.
