المستخلص
إن قاضي تحقيق النزاهة هو كأي قاضي تحقيق اخر وأن ما يميزه عنهم هو النظر في قضايا الفساد التي تخص هيأة النزاهة اذ يحقق في قضايا الفساد الاداري والمالي الداخلة في اختصاصهُ، إذ أن الأخطاء القضائية التي تصدر عنه في طور التحقيق هي ذاتها الأخطاء التي تصدر من أي قاضي اخر لذا فأن الأخطاء القضائية في القرارات الجزائية الصادرة في مرحلة التحقيق ظاهرة ذات خطورة عظيمة تمسّ سمعة القضاء وتؤدّي إلى حرمان المتقاضين من حقهم في محاكمة عادلة، لأنها ترتّب آثاراً سلبية على صحة الأحكام الجزائية وتعرّضها للانتقادات الصادرة من المحاكم العليا (محكمة الجنايات بصفتها التمييزية/ ومحكمة التمييز الاتحادية)، ذلك لأنَّ من شأن هذه الأخطاء القضائية أن تضيع على الحكم الجزائي صفته وطابعه القانوني مما يؤدّي إلى نقض القرار، فالخطأ القضائي بصورة عامة يؤدّي إلى فقدان المتقاضين ثقتهم بالسلطة القضائية، ومما جعل المشرّع يتيح للمتقاضين الحقّ في التشكّي من القضاة في حال وقوع خطأ جسيم يستدعي قيامهم بذلك الأمر، وجعل لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في تعديل التكيّيف القانوني لقاضي التحقيق ووضع على محكمة الموضوع محكمة أعلى (التمييز الاتحادية)، لها صلاحية نقض قرار محكمة الموضوع في حال تضّمن خطأ، وعليه سنبين خطأ قاضي التحقيق في تكيّيف الوقائع، ونبيّن أثره في حق المتقاضين في محاكمة عادلة، سنبيّن طرق وسبل معالجة الخطأ القضائي، وأن قيام المشرّع بإتاحة هذه الفرص للمتقاضين تحقق هدفين الأول هو الحفاظ على سمعة القضاء من جهة والثاني تعزيز ثقة المتقاضين بالسلطة القضائية من جهة أخرى، إذ إنَّ لهذه الدراسة أهمية كبيرة فهي توضح للمتقاضين أهم النقاط التي من خلالها يستطيعون الحفاظ على حقوقهم وتشجعهم على الوقوف بكل قوة وثبات حتى أمام المؤسسة التي يلجؤون إليها عند انتهاك حقوقهم، فهذه الدراسة حاولت تعريفهم بحقوقهم ووسائل معالجة الخطأ القضائي مبيّنة الفرق بين أثر أنواع الخطأ على الأفراد فقد تكون أخطاء مادية لا ترتّب أثر جسيم عليهم، والتي من الممكن تلافيها عن طريق المحكمة مصدرة القرار، أو قد تكون أخطاء قانونية وواقعية ذات أثر جسيم على المتقاضين، إلا إنه على الرغم من ذلك فلكلّ خطأ حلّ، وإن حلّ هذه الأخطاء يكون عن طريق ما وضعه المشرّع من احكام.
وفي الختام توصّلت الدراسة إلى أهم الاستنتاجات، والتي تتمثّل في أن الخطأ في تكيّيف الوقائع له وجهين الوجه الأول يتمثّل بتطبيق نص قانوني على نزاع لا يمت له بأي صلة، والوجه الثاني يتمثل بإمتناع القاضي عن تطبيق النصّ وتطبيق نصّ غيره محاباة لأحد المتقاضيين، وإن المشرّع العراقي وضع السبل التي تعمل على معالجة الأخطاء القضائية بكل سهولة وشفافية فأعطى لمحكمة الموضوع سلطة تعديل وتصحيح الأخطاء القضائية ومن ثمَّ نجد أنَّ مسألة الأخطاء القضائية في مرحلة التحقيق من الممكن السيطرة عليها ومعالجتها بالوسائل التي وضعها المشرّع، إلا أَنها على الرغم أنه من الممكن معالجتها فإنها ترتّب آثاراً ذات أضرار كبيرة تمسّ حقوق المتقاضيين وحرّياتهم.
إِنَّ هذه الدراسة توصّلت إلى مجموعة من المقترحات تتمثّل أهمها في اقتراحنا على المشرّع العراقي اقترحنا على المشرّع العراقي وضع قانون خاص لتعويض ضحايا العدالة من جرّاء الأخطاء القضائية، ويجعل هذا القانون على الدولة والقضاة مسؤولية تعويض الخصوم المتقاضين تعويض عادل.
