المستخلص
يُعد موضوع المياه واحداً من أهم المواضيع الاستراتيجية المهمة التي تشغل العالم بمختلف اختصاصاتهم, وهي من أكبر التحديات التي تواجه العالم لا سيما في الأقاليم الجافة وشبه الجافة كما هو الحال بالنسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, لوقوعها في ضمن المناخ الصحراوي الجاف, المتمثل بمحدودية مواردها المائية المتجددة, بسبب ندرة هطول الأمطار وارتفاع معدلات التبخر التي تتجاوز 3000 ملم/ السنة, التي انعكست سلبًا على مصادر المياه السطحية والمياه الجوفية فضلًا عن التغيرات المناخية التي زادت من حدة المشكلة, ومع زيادة النمو السكاني المزايد والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والتنمية المتسارعة في المنطقة ارتبط بزيادة كبيرة في الطلب على المياه, مما أدى الى استنزاف الموارد المائية المتجددة (التقليدية) المتاحة من المياه الجوفية, و أدى الى التوجه لبدائل مصادر المياه غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة .
ولهذا جاءت هذه الدراسة (التحليل الجغرافي السياسي لندرة المياه العذبة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) التي سعت لتحقيق مجموعة من الأهداف منها, معرفة حجم إنتاج الموارد المائية العذبة المتاحة سواء كانت التقليدية المتجددة (المياه السطحية والجوفية), وغير التقليدية (تحلية المياه المالحة ومياه الصرف الصحي المعالجة), واستعراض أهم التحديات التي تواجه ندرة المياه العذبة في دول المجلس, ووضع العديد من الحلول الاستراتيجية لمواجهة تحديات ندرة المياه العذبة من خلال إعداد استراتيجية متكاملة لأدارة الموارد المائية المتاحة, في ضمن رؤية استشرافية تنبؤية لمستقبل الموارد المائية المتاحة, وخصوصًا قلة الدراسات التي تناولت الموارد المائية وندرتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, في مجال الجغرافية السياسية, لذلك جاءت هذه الدراسة لتغطي جزءًا من النقص في هذا الجانب .
وفي مقدمة النتائج التي توصلت اليها الدراسة, تأثير الموقع الجغرافي على دول المجلس من حيث نوع المناخ الصحراوي الجاف, الذي انعكس سلبًا على ندرة المياه وشحتها, فضلًا عن انخفاض نصيب الفرد من المياه العذبة المتجددة سنويًا الى ما دون مستوى الاجهاد المائي (شح المياه المطلق) عام 2020, الذي يقل فيه نصيب الفرد عن 500 م3 للفرد/ السنة وهي ندرة مائية خطيرة, وأظهرت الدراسة أن مياه التحلية من المصادر الأساسية للمياه العذبة لجميع دول المجلس, إذ بلغ انتاجها حوالي (6,341) مليون م3/ السنة, تصدرت السعودية بأعلى انتاج (2,275) مليون م3/ السنة, وكشفت الدراسة أيضًا استخدام التقنيات الحرارية والغشائية لتحلية المياه, وتصدرت تقنية (التبخير الومضي متعدد المراحلMSF)) بأعلى استخدام, في حين جاءت تقنية (التناضح العكسيRO) ثانيًا, وكشفت الدراسة أن استهلاك المياه في القطاع الزراعي جاء بأعلى نسبة من أجمالي الطلب على المياه بلغ (75%), ثم جاء القطاع الحضري ثانيًا (20%), والقطاع الصناعي ثالثًا بنسبة (5%)
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من المقترحات اهمها, وضع خطط وبرامج لتنمية الموارد المائية المتجددة عن طريق زيادة مشاريع بناء السدود ومشاريع حصاد المياه لاحتجاز الأمطار والسيول, وتنظيم استخدام أحواض المياه الجوفية من خلال سن القوانين وتنفيذها لفرض تعريفات مناسبة على استخدام المياه الجوفية لتقليل الاستنزاف, واقترحت الدراسة ايضًا بتحسين كفاءة نظم الري الحديثة, وأجراء بحوث ودراسات لاستنباط سلالات نباتية ذات استهلاك مائي منخفض, واقترحت الدراسة بتوطين صناعة تحلية المياه وزيادة الاستثمارات والعمل على خفض التكلفة الاقتصادية لتحلية المياه , واستخدام هيكل رسوم تصاعدية متدرجة بحسب الاستهلاك تعكس القيمة الحقيقية للمياه وتشجيع تقليل الاستهلاك لجميع القطاعات.
